[
مطلقاً والخاتم الفِضَّة لا الذَّهَبِ للرّجالِ وحِلْيَةِ السَّيْفِ ](1) الفَضَّةِ، وفي الذَّهَبِ : قولان، وفي حِليةِ باقي آلة الحرب ثالثها: يجوز فيما يطاعَنُ به ويُضارَبُ لا فيما يُتَّقى بهِ ويُتَحَرَّر )
إلا
(2)
والحرام ما عداه من حليّ الرّجال ، والأواني (3)
والحُلِيُّ المُزَكَّى منظوماً بالجوهرِ إنْ أمْكَنَ نزعُهُ بغير ضررٍ فالحُلي نقد، والجوهر عرض وإلا فثلاثة كالعرض، ويُتَحَرَّى ويراعى الأكثر، والحول شرط في المعادِنِ والمُعَشَرَاتِ (4) ، ، فلو ضاع جزء منَ النِّصَابِ ولم يُمْكِنُ الأَدَاءُ فقولان. بناءً على أَنَّهُمْ كالشركاء أو ](5) وكذلك قال : الموجب بربع عشر الباقي، ولو أخرجها عند مَحَلَّها فضاعَتْ لم يَضْمَنْ، ويجب إنفاذُهَا وإِنْ ضاعَ الأَصْلُ، وأمَّا لو أخرجها بعد محلّها مفرطاً فضاعت ضمنَ (6) .
ونماءُ النَّقْدِ :
ربح، وفائدةٌ، وغَلَّةٌ فالرّبْحُ يُزَكَّى لحولِ الأصْلِ على المعروف (7) كالنتاج لا كالفوائدِ ورُوي في مسألة : لو أخَرَ خاصَّةً كالفوائد، وقيل: كالأصل بعد
انظر نصب الراية (375,374/2) والموطأ (585,584) كتاب الزكاة، باب مالا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر. فالحلي لا تجب فيه الزكاة إذا كان للزينة واستعمل استعمالاً مباحاً .
(1) ما بين حاصرتين ساقط من (س).
(2) في (س): يتحزم. (3) لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم» رواه البخاري.
(4) قال خليل: وحول غير المعدن، أما الزورع والثمار فالوجوب فيها باكتمال النضج ولا يشترط فيها الحول .
(5) ما بين حاصرتين ساقط من (س).
(6) إذا تلف المال قبل التمكن من إخراجه لم يضمن أما إذا وجبت الزكاة فلم يخرجها حتى يخرجها حتى تلف المال فإنه يضمنها، لأن التأخير بعد التمكن نوع من التعدي. (7) يقابل المعروف رواية أشهب وابن عبد الحكم أنه كالفوائد، وأنكر ذلك ابن المواز وسحنون، وقالا : ليست ذلك بقول لمالك ولا لأحد من أصحابه، وقال ابن راشد: وعجبت من إنكارهما لذلك .
145
ص ١٤٥