أفضلُ منَ الشَّقِ (1) إِنْ أمكن. ويُكْرَهُ بناءُ القُبُورِ (2) فإِنْ كانَ للمُبَاهَاةِ حَرُمَ، وأَمَّا البِنَاءُ لِقَصْدِ التَّمييز - فقولانِ (3) ، وإن حُفِرَ قَبْرٌ في ملْكِ أصْلِي فدفنَ مُتَعَدُّ فيه فلذلكَ إِخْرَاجُهُ، وإنْ كانَ فيما يُملَكُ فيه الدَّفْنُ خاصَّةً لمْ يُخْرَج - وثالثها : يجب عليهم ما يختارونه من [حفر أو ] (4) قيمة حَفْر ، [ ورابعها : ما يُخْتَارُ عَلَيْهِمْ] (5) . وإذا دُفِنَ مَيْتُ فمَوْضِعُهُ حَبْسُ ، ولو دُفِنَ في دارٍ فبيعَتْ ولم يعلم فالخيار على المنصوص، واعترضه عبد الحق بأنَّه يسير في القيمة، وأجيبَ بأَنَّهُ لا يُمْكِنُ
إزالته، وفي دَفْنِ وفي دَفْنِ السِّقط السقط في البيوتِ قولان وفي كونه عيباً : قولان.
(1) اللحد هو الحفر في حائط القبر من جهة القبلة والشق : هو الحفر وسط القبر بقدر
الميت ويسد باللبن .
والأصل في ذلك : قول سعد بن أبي وقاص : الحدوا عليّ لحداً، وانصبوا على اللبن نصباً كما صَنَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلى أحد وقول ابن عباس رضي الله عنهما: «اللحد لنا
والشق لغيرنا. فتح الباري : 217/3-218 ، شرح النووي : 34,33/7) .
(2) قال مالك : أكره تجصيص القبور والبناء عليها وهذه الحجارة التي بني عليها . (3) قال في التوضيح أن البناء على القبور إما أن يكون لقصد المباهاة أو لا يقصد به شيء، والأول حرام وهكذا نص عليه الباجي، والثالث مكروه والثاني مختلف فيه بالجواز والكراهة، والقولان حكاهما اللخمي واختار الكراهة من إطلاق المدونة والجواز في غيرها .
(4) ما بين حاصرتين ساقط من (س) . (5) دليل المشروعية : قوله تعالى ( وَأَقِيمُوا الصَّلَوَةَ وَءَاتُوا الزَّكَوةَ ﴾ [المزمل : 20] قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل : فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أنه قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم (انظر: فتح
الباري:
. (261/3
143
ص ١٤٣