التَّخْلِيط، وتُكْرهُ قِراءَتُهَا في الفرض على المشهور جهراً أو سراً، فإن قرأ فقولان، وعلى السُّجودِ إِذا عَزَمَ جهرَ لِيُعْلِمَ وإِنْ لم يَجْهَرْ وسَجَدَ، فقال
ابن القاسم : يُتَّبَعُ، وقال سحنون : لا يُتَّبَعُ لاحتمالِ السَّهْوِ . وشروطها : كالصَّلاةِ إلا الإحْرامَ والسَّلام، وفي التَّكْبِيرِ إنْ لم يَكُن في صلاة ثالثها : خير ابن القاسم .
ويسجد،
ولو جاوزها بيسير سجدَ وبكثير يعيد قراءتها ويسجد، وفيها: إن رفع المُصَلِّي رأسَهُ منَ الرُّكوع في فَرْضِ لَمْ يَعُدْ ، وروى ابن حبيبٍ يَعودُ في الثانية، وفي النَّافِلَةِ يعودُ. ففي فعلها بعد الفاتحة أو قبلها: قولان، فإن ذكر راكعاً فكذلك، وقيل : يَخِرُّ ساجداً، ولو قصد السُّجُودَ فركَعَ ناسياً، قال مالك فإِنْ ذَكَرَ مُنْحَنياً رفع لركعته وقال ابن القاسم : لا يَعْتَدُّ وبه فإن ذكر منحنياً خر فإن رفع ساهياً لم يَعْتَد به بناءً على أن الحركة إلى الركن مقصودة أولاً، وعلى قول ابن القاسم : إنْ أطالَ الرُّكوعَ [أو ركع (1) أو رفع ساهياً سجد بعد السَّلام، وعلى قول مالك قولان ويكره سجود الشكر على
يعتد
به،
المشهور ] (2).
(1) زيادة في (م). (2) زيادة في هامش (س) .
136
ص ١٣٦