ثالثها: تصحُ إلا أنْ يُغيّر المعنى كأنعَمتَ ضماً وكسراً، ورابعها : إلا في الفاتحة والشَّاةُ الصَّحَةُ، وفيها : ولا يُصَلِّي منْ يُحْسِنُ خلفَ من لا يُحْسِنُ القراءة ويعيد
أبداً، وهو أشدُّ من تركها . والأَلْكَنُ : المنصوص تصِحُ ، وقيل : إنْ كانَ في غير الفاتحة، ومنه من لا يُمَيِّرُ بين الصَّادِ والظَّاءِ، والظاهرُ أنَّ من يمكنه التَّعَلُم كالجاهِل في الباقينَ كاللام والنُّونِ، وفي المُبْتَدِع كالحَروري والقدري، ثالثها: تعاد في الوقتِ، ورابعها تُعادُ أبداً ما لمْ يَكُنْ والياً بناءً على فِسْقِهِمْ أو على كُفْرِهِمْ، ولمالك وللشَّافِعِي والقاضي (رضي الله عنهم فيهم قولان، وفيها: لا يُناكحون، ولا يصلى خلفهم، ولا تُشهد جنائزُهُمْ، ونقل المازري الإجماع في المُخَالِفِ الفروع الطَّنْيّة، واعتذر عن قولِ أشهب من صلَّى وراءَ من لا يرى الوضوء من القُبْلَةِ أعاد أبداً، فإنَّهُ رَآهُ كالقطع، وقوَّاهُ بقوله بخلافِ مس الذَّكَرِ، وخرَّجَ اللَّخْمِيُّ الخلاف من قول أشهب وفي الفاسِقِ: أربعة كالمبتدع، ويُكره أن يكون العبدُ والخَصِيُّ وولدُ الزِّنَى والمأبونُ والأغْلَفُ إِمَاماً رَائِباً في الفرائضِ والعيد، بخلافِ السَّفَرِ وقِيَامِ رمضانَ ، وقيل : لا تُكرَهُ كالعنين، ومنع ابنُ القاسم إِمَامَةَ العَبْدِ في الجمعة وقال: يعيد ويعيدونَ وأجازَهَا أَشْهَبُ ويُرَبَّحُ عندَ انتفاء نقائص المنع والكراهة :
السُّلْطَانُ، ثمَّ صاحب المنزل، ثمَّ الأفْقَهُ، ثم الأَوْرَعُ على الأظْهَرِ ثُمَّ الأَقْرَأُ ثمَّ بالسِّنِّ في الإسلام ثمَّ بالنَّسَبِ ثمَّ بالخَلْقِ ثمَّ بالخُلُقِ ثمَّ بِاللِّبَاسِ، فَإِنْ تَشَاحَ متماثلونَ لا لكبرِ اقْتَرَعُوا وللسلْطَانِ وصاحب المنزل الاستنابَةُ وإن كان ناقصاً، ويُكْرهُ لأَئمة المساجد أن يصلُّوا بغير رداء .
إمامته وهو قول ابن القصار والقاضي عبد الوهاب . الرابع : أن الصلاة خلفه مكروهة ابتداء، فإن وقع ونزل لم تجب الإعادة وهو قول
ابن حبيب .
الخامس : إن إمامته ممنوعة ابتداء مع وجود غيره، فإن أمّ مع وجود غیره صحت صلاته وصلاتهم، وهذا اختيار اللخمي . السادس: إن الصلاة خلف اللحان جائزة ابتداء حكاه اللخمي، وقال المازري: لم
أقف عليه .
110
ص ١١٠