الأعاجم، وقال : إنَّها حِبُّ (1)
يسير
والترتيب في قضاء الفوائِتِ، وهي الخمس فما دونها أصلاً أو بقاء، وقيل : الأَرْبَعُ ، واجبٌ مع الذِّكْرِ ، ويُقَدِّمُ ذلك على الوَقْتِيَّةِ وإن ضاق الوقتُ على المشهور، وفي سقوط قضاء الوقتيّةِ حينئذ عن ناسيها من [بيان] أصحاب الأعذار : قولان لابنِ القَاسِمِ، وقال ابنُ وَهْبٍ: إِنْ ضَاقَ فَالوَقْتِيَّةُ، وقال أَشهبُ : مُخَيَّرُ ، فلو بدأ بالحاضِرَةِ سهواً صلَّى المُنْسِيَّةَ وأعاد في الوقتِ، وفي تعيين وقتِ الاختيار أو الاضطرار قولان وفيها رجع إلى أنَّهُ لا إعادةً على مأمومه، وعمداً فكذَلِكَ ، وروى ابن الماجشون يُعِيدُ أبداً بنَاءً على أنَّهُ شرطٌ أَوْ لا، فإنْ ذَكَرَ فَائِتَةٌ في وَقْتِيَّةٍ، ففي وُجوب القطع واستحبابه قولان، وفي إتمام ركعتيه (2) إن لم يعقدْ رَكْعَةً : قولانِ، فَإِنْ كَانَ إمَاماً قطع أيضاً، وروى ابن القاسم يسري فلا يستخلفُ إليه. وقيل: ورجع عنه، ورجع وروى أشْهَبُ : لا يسري فيستخلف، وإن كان مأموماً تمادى، وفي وجوب الإعادة: قولان، فإن كان في الجمعة فالمذهب : يُعِيدُ ظُهْراً، وقال أشهَبُ : إِن خاف فواتها تمادى ولا إعادة لفواتها، وإلا قطع وقضى ولحق ، فإنْ لم يَذْكُرْ حَتَّى فرغَ مِنَ الجُمُعَةِ فأكْثَرُ الرُّواةِ يُعيدُ في الوقتِ ورجعَ ابنُ القاسم إليه، وفي وجوب ترتيب كثير الفوائت : قولان، ولا تُقَدَّمُ إِنْ ضاقَ الوقتُ اتّفاقاً وتُقْضَى، ويعتبر في الفوائتِ يقين براءةِ الذَّمَّةِ، فإنْ شكَ أوْقَعَ أعداداً تُحيط بحالاتِ الشُّكُوك، فلو نسي صلاةً لا بِعَيْنها صلى خمس (3) ، فإِنْ عَلِمَ عَيْنَها دونَ يومها صلاها، ولم تُعْتَبَرُ عَيْنُ
(1) والحب الخداع تقول منه : حَبت يا رجل تَخَبُّ خِبّاً، والحب والخَبُّ: الرجل
الخداع .
له فائدة ومنفعة،
نهى عمر رضي الله عنه عن رطانة الجاهلية لأنها اشتغال بما لا منفعة فيه ولا فائدة عَمَّا مع ما فيه من إدخال السرور عليهم بإظهار المنفعة بكتابهم والرغبة في تعلمه، وذلك من توليهم قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يَتَوَكَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾ [المائدة: 51] . أما ما في تعلمه للمسلمين فائدة فهذا غير مكروه، لأن الحكمة ضالة المؤمن وهو أحق
بها.
(2) في (م) ركعتين. (3) لأن المعتبر في الفوائت تيقن براءة الذمة، ولا يكون ذلك كذلك إلا بالإحاطة بجميع =
100
ص ١٠٠