المسألة الخامسة خالف في الحوض طوائف من أهل البدع:
فالمعتزلة أنكروه أصلاً وقالوا: إنه لا يعقل وجود حوض وبينه وبين الجنة جهنم والصراط فأولوه معنى من المعاني، وهذا باطل لأن الحوض كما سبق ثبت بالتواتر اللفظي والمعنوي. وتسليط العقل على الأمور الغيبية الثابتة غير جائز . وأما الخوارج والرافضة فيؤمنون بالحوض ولكن جعلوا من يذاد عنه هم : الصحابة رضوان الله عليهم بل تقول :الرافضة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يبق على الإيمان بعده إلا نفر قليل والجواب عن هذه الفرية: أولاً : الأحاديث الواردة تدل على تقليل عدد من يذاد عنه، فقال صلى الله عليه وسلم: «یزاد قوم»(۱) «يا (٢) يا رب أصيحابي (۲) والصحابة جمع كثير جداً.
ثانياً: أن الذين نقلوا أحاديث الحوض هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين زعمتم أنهم كفروا فكيف تقبلون رواية من كفرتموه، وإن قلتم للتكاثر، فكيف ينقل هؤلاء الجلة من الصحابة أحاديث فيها تكفيرهم !! ولا شك أن فهم عامة الصحابة لأحاديث الحوض وتناقلهم لها ثم تابعيهم من بعدهم مع ترضيهم عن الصحابة يدل دلالة قاطعة على أن مفهوم الرافضة من الأحاديث لم يكن معروفاً عن الصحابة ولا تابعيهم ولا تبع التابعين، وهذا يدل على أن هذا الفهم غير صحيح. والواقع يشهد بأن الذين ارتدوا من أصحاب النبي الله ممن لم يدخل الإيمان في قلوبهم نفر قليل ممن قاتلوا مع مسيلمة الكذاب أو كفروا بعد إسلامهم من شذاذ الأعراب.
المسألة السادسة : الشرب من الحوض ووروده له أسباب في هذه الدنيا ينبغي على الموحد أن يحرص عليها أولاً أن يكون غير محدث في الدين حدثاً لم يكن على عهده من أنواع الاعتقاد ثانياً: أن يخلص قلبه من الغش والغل بخيرة هذه الأمة وهم الصحابة. ثالثاً : البعد عن الافتراء في دين الله - جل وعلا -. رابعاً : الابتعاد عن الكبائر والذنوب والحرص على الاستغفار إذا أذنب ذنباً. والله أعلم.
(1) سبق تخريجه
(۲) سبق تخريجه.
۸۸
ص ٨٨