الوافي في اختصار شرح عقيدة أبي جعفر الطحاوي — الصفحة ٨١

وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات]. ذكر هذه الألفاظ متابعة لما جرى عليه المتكلمون في زمنه والمعلوم أن قاعدة أهل السنة والجماعة أن النفي يكون مجملاً والإثبات يكون مفصلاً. فقوله فيه نوع مخالفة لطريقة أهل السنة والجماعة، لكن كلامه محمول على التنزيه بعد الإثبات وهذا يتوسع فيه. وهذه الألفاظ لا تقولها عند الاختيار السببين : الأول : أن هذا نفي مفصل وهو مخالف لطريق أهل السنة والجماعة. الأمر الثاني : أن هذه الألفاظ لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة. والذي لم يرد لا يحسن أن تثبته ولا أن تنفيه وليس معنى النفي أنها محتملة المعنى ؛ بل لأننا لا نتجاوز القرآن والحديث الحد والغاية معناهما متقارب، وقد كان طائفة من العلماء لما ذكروا الاستواء على العرش الله - جل وعلا - سئلوا بحد؟ قالوا : بحد. وهذا لأجل أن يبطلوا دعوى الجهمية في أن الله في كل مكان. والموحد إذا احتاج لبيان عقيدته في المناظرة إلى كلمة توضح فإنه لا بأس باستعمالها للمصلحة، ولكن لا تثبت كعقيدة عند التقرير. يعني من كتب ابتداءً أو سئل ما هي عقيدتك فلا يقل: إن الله مستو على عرشه بحد، ولكن تقول : إن الله مستو على عرشه. وقد جاء في الحديث: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» (۱) فهل معنى ذلك أن البصر محدود بالخلق؟ هذا ليس فيه إثبات الحد ،والغاية، وإنما فيه إثبات أنه - جلّ وعلا - مطلق في اتصافه بصفاته لا حد لذلك. قال : والأركان والأعضاء والغايات فيه نفي أن تكون صفات الله الذاتية أركان أو أعضاء أو أدوات؛ لأنها في المخلوق فينزه الرب - جل وعلا - عنها والمتقرر أن هذه الألفاظ لا تقال نفياً ولا إثباتاً كما سبق. قال: «لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات المبتدعات : (۱) مسلم (۱۷۹). ۸۱
ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.