ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه].
6
فيه رد على طائفة المؤولة وطائفة المجسمة، فالمؤولة نفوا الصفات وحرفوها والمجسمة مثلوها وشبهوها فكلا الطائفتين زل ولم يصب التنزيه وقوله : ومن لم يتوق النفي والتشبيه فهذا فيه تحذير حتى للموحد، فلا يخطر ببال أحد أن الله - جل وعلا - في صفته ثمة مشابهة بين صفته وصفة المخلوق فكل ما خطر ببالك فالله - جل وعلا - بخلافه، لا من جهة كمال الصفة، ولا من جهة الكيفية، وإنما نثبت كمال الصفة لله - جل وعلا ، لكن كيف هذا الكمال وما حدوده لا تستطيع أن تدرك ذلك. والعبارة السابقة مقررة لقاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة، أن صفات الرب - جلّ وعلا - يجب ألا يسلط عليها النفى ولا أن يعتقد فيها التشبيه بل يكون إثباتاً بلا ،تشبيه ولا يعطل الرب جل جلاله عن صفاته. فكل من تعرض للصفات بنفي أو بتشبيه فإنه ليس بموحد. فإن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والألفاظ التي أوردها في عبارته : النفي والتشبيه والتنزيه تحتاج إلى إيضاح، فالنفي يشمل أشياء: أن ينفي صفات الله - جل وعلا - كلها وهم الجهمية، أو أن ينفي أكثر الصفات وهم المعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتريدية أو أن ينفي بعضاً من الصفات : وهم طوائف من المفسرين وشراح الأحاديث والنفي تارة يتوجه لأصل الصفة، وتارة لظاهر الصفة وتارة لكيفية الصفة وتارة إلى معنى فتوجهه لأصل الصفة بأن ينفي أصلاً اتصاف الله - جل وعلا - مثلاً بالسمع أو بالحكمة، وأما توجهه لظاهر الصفة، فيقولون : نثبت الصفة ولكن ظاهرها غير مراد وهم :فرقتان المؤولة الذين يقولون للصفة معنى ولكنه غير المعنى المتبادر فمثلاً الرحمة معناها إرادة الإنعام، والمفوضة - أهل التجهيل - يثبتون الصفة ولكن يقولون : لا نعلم لها معنى ولا نعلم لها كيف. وأما توجه النفي إلى كيفية الصفة فقط، وهذا هو الواجب وهو منهج أهل السنة والجماعة. فنثبت الصفة مع نفينا للكيفية. وأما النفي المتوجه إلى المعنى، فكثيرون يثبتون الصفات لكن ينفون معناها أي أنها ليست ذات معنى فيقولون: الصفات من جهة قيامها بذات الرب - جل وعلا - شيء
الصفة.
۷۸
ص ٧٨