قال : فمن رام علم ما حظر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه] هذه الجملة فيها النهي عن أن يتعدى المؤمن ما عُلِّم في الكتاب والسنة وأن يقتصر عليه. والتعدي على ما علمناه فيه خوض فيما لم يأت لنا به علم وهذا منهي عنه : ﴿وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلم﴾ [الإسراء : ٣٦] فواجب على المسلم أن يسلم بما جاء في النص من الأمور الغيبية، وإذا لم يقنع بالتسليم ورام شيئاً محظوراً عنه فإن فعله يحجبه عن خالص
التوحيد.
قال : «حجبه مرامه عن خالص التوحيد وعن صافي المعرفة وصحيح
الإيمان.
،
خالص التوحيد كامله الذي لا يكدّره الشيء. فمن بحث أشياء لم يأت بها العلم الشرعي فإن توحيده ناقص ولهذا واجب في مسائل الإيمان ألا يتجاوز فيها ما جاء في الأدلة، ومن ذلك مسائل القدر فالواجب ألا يتجاوز فيها ما جاء في الوحيين لما ثبت في الحديث الصحيح: «إذا ذكر القدر فأمسكوا . . . » (۱) أمسكوا عن أن تخوضوا فيه بغير ما علمتم؛ لأنه من خاض بغير علم قاده ذلك إلى الشك وعدم الاستسلام. قال: «وصافي المعرفة المعرفة - في كلام أهل العلم - تتناوب مع العلم؛ لهذا قسم طائفة من العلماء التوحيد إلى قسمين : توحيد المعرفة والإثبات : التوحيد العلمي الخبري وتوحيد القصد والطلب : التوحيد الطلبي الإرادي. فقوله وصافي المعرفة : يعني صافي العلم، وصفاء العلم يؤتاه العبد بشيئين : عدم الاعتراض، والعمل بما علم كما قيل : من عمل بما علم أورثه الله علم ما
لم يعلم.
قال: «فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوساً ،تائهاً شاكاً زائغاً لا مؤمناً ،وصدقاً، ولا جاحداً منكراً».
،
،
وهذا كثير في الذين عرضت لهم الشكوك وساروا معها ولم يقنعوا بما
(1) الطبراني في الكبير .
۷۲
ص ٧٢