الوافي في اختصار شرح عقيدة أبي جعفر الطحاوي — الصفحة ٢٥٦

والقدرية ومن نحى نحوهم. وهاتان المرتبتان مذمتان. والمرتبة الثالثة للافتراق : الافتراق في المسائل العملية كأحكام الطهارة والبيوع وغيرها، والاختلاف في هذه المسائل مذموم من حيث الأصل، وإن كان الذي قال قولاً باجتهاده معذور ويؤجر، والاختلاف في المسائل الفقهية الذي وقع بين الصحابة والأئمة، اختلاف لأصحابه فيه إما أجر للمخطئ أو أجران للمصيب. وأما من قال قولاً ليس فيه بمتحر للحق وإنما هو نتيجة عن هوى وشهوة، فهذا يأثم ولا يؤجر. المسألة الثالثة : إذا اختلف العلماء في الفقهيات فالواجب أن لا يكون معه افتراق أبدان ولا افتراق قلوب لأن هذا الخلاف ابتلاء من الله - جلّ وعلا - للناس فينظر أن للمجتهد أجران إذا أصاب وأجر إذا أخطأ، وأن من وثق في إمام فاتبعه ولم يستبن له الحق أنه معذور في اتباعه له وأن الله - جل وعلا - إذا أراد بقوم عقوبة، فإنه يجعل هذا الخلاف سبباً للتفريط في جماعة الأبدان، والواجب أن ينصر الحق وأن يعذر من خالف في الفقهيات لاجتهاد فأخطأ ولا يتابع على غلطه والخلاف على نوعين: خلاف قوي، وخلاف ضعيف وضابط الخلاف القوي ما كان الخلاف فيه في فهم الدليل ولا مرجح وضابط الخلاف الضعيف ما كان الخلاف فيه بمخالفة الدليل أو بالغلط في فهم الدليل والخلاف القوي لا إنكار فيه، وأما الخلاف الضعيف فإن فيه الإنكار، وقول العلماء: لا إنكار في مسائل الخلاف يعنون به القوي، وكذلك لا إنكار في مسائل الاجتهاد. ٢٥٦
ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.