المسألة الأولى : أراد بالإرادة هنا المشيئة وإرادة الله - جل وعلا -
منقسمة إلى إرادة كونية يعني فيما يحصل في كون الله تعالى. وإرادة شرعية. والإرادة الكونية مرادفة للمشيئة. أما المشيئة فلا تنقسم إلى كونية وشرعية؛ بل هي نوع واحد مشيئة في كونه. وهذا يعني أن الإرادة الكونية التي هي المشيئة لا يخرج أحد عنها وتجتمع الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية
في المؤمن، وتختلف الإرادتان إذا تعلقت بمعصية العاصي وكفر الكافر. المسألة الثانية: أن قوله لا يكون إلا ما يريد أن ما يريده الله جل وعلا موافق لمقتضى الحكمة المطلقة سواء وافقت العبد المعين أو وافقت المجموع فالله سبحانه وتعالى الشر ليس إليه وفعله سبحانه خير محض، وقد يأذن بالشر المضاف إلى العبد ولا يكون شراً بالنسبة لإرادته سبحانه
وتعالى.
قال
في
الجملة بعدها لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام فيه ردّ على المجسمة والمعطّلة وعلى غلاة الصوفية. فلا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام أي أن تفكير المفكر ونظره بخياله لا يمكن أن يبلغ وصف الله جل وعلا ولا كنهه ولا ذاته سبحانه وتعالى: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَرُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَر ﴾ [الأنعام: ۱۰۳] .سبحانه. ففيه رد على المجسمة الذين جعلوا الله جل وعلا جسماً كالأجسام، وفيه ردُّ على المعطلة الذين جعلوا الله جل وعلا معطلاً عما وصف به نفسه وفيه رد على غلاة المتصوفة الذين زعموا أن العبد بالرياضة قد يبلغ إلى مرتبة يرى فيها الربّ - جل وعلا ـ إذا تبين ذلك ففي قوله : لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام مسائل :
المسألة الأولى : أن القاعدة العقلية المتفق عليها بين العقلاء والحكماء أن معرفة الإنسان إنما تنشأ شيئاً فشيئاً، وهي مبنية على قسمين: الأول : أن هناك أشياء يدركها الإنسان بحواسه الثاني وأشياء يحصل عليها بعقله وإدراكه وهذا مبني على المقارنة أي يقارن الأشياء مع ما أحسها. لهذا لا يمكن لأحد أن يدرك شيئاً ولا أن يتحصل منه على معرفة إلا إذا رآه أو رأى مثيله وشبيهه أو رأى ما يقاس عليه المثيل والشبيه والله سبحانه وتعالى
٢٥
ص ٢٥