الوافي في اختصار شرح عقيدة أبي جعفر الطحاوي — الصفحة ١٨١

بأشياء ليس عليها الدليل ولم تكن عليه الجماعة الأولى. والشذوذ قد يكون في أصل من الأصول، وقد يكون في فرع لأصل من أصول الاعتقاد فمثال الانفراد في أصل أن يخالف في الصفات أو في الإيمان أو في القدر، فهذا بانفراده في الأصل يخرج من الاسم العام المطلق لأهل السنة والجماعة. ومن وافق أهل السنة في الأصول لكن خالف في فرع لأصل أو في فرد من أفراد ذلك الأصل، كمن يؤمن بإثبات الصفات ولكنه لا يثبت صفة معينة كصفة الصورة لله - جل وعلا - أو صفة الساق الله - جل وعلا - فهذا لا يكون تاركاً لأهل السنة والجماعة؛ بل يكون غلط في ذلك وأخطأ، ولا يتبع على ما زال فيه. المسألة الخامسة في الخلاف وهو شرر ومذموم في الشريعة قال تعالى: ﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ﴾ [هود : ۱۱۸ - ۱۱۹] والخلاف له صورتان خلاف في العقائد وخلاف في العمليات فيما يسمى الفروع، والخلاف في الفروع ليس مأذونا به؛ بل قد يكون مذموماً إذا ترتب عليه مفسدة أو افتراق أو مخالفة لأئمة المسلمين والطحاوي يريد أن الخلاف الذي هو بمعنى الشذوذ والفرقة يجتنب ويحذر منه. المسألة السادسة في الفرقة وهي بمعنى الافتراق وقد جاء النهي . عنها في النصوص، وكل أمر بلزوم الجماعة هو نهي عن الفرقة، وهي قسمان: فرقة في الدين وتكون بانتحال الأهواء على تنوعها، وفرقة في الأبدان، وكل خير في الجماعة والسنة وكل شر في الشذوذ والخلاف والفرقة. ۱۸۱
ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.