المسألة الرابعة: الأدلة على هذا الأصل كثيرة ومنها قوله تعالى :
ياتها الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمي منكم [النساء: ٥٩] ومن السنة قوله : (من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني (۱) وقوله : على المرء السمع والطاعة فيما أحب وفيما كره ..(٢). والأدلة على هذا الأصل كما سبق كثيرة وأفردت بالتصنيف. فحري بطالب الحق أن يتتبعها ويخلص نفسه من الهوى فقد كثر في هذا الأصل التغيير والتبديل، إما عملاً أو اعتقاداً، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
المسألة الخامسة : الخروج على ولي الأمر يكون بشيئين :
الأول: عدم : عدم البيعة واعتقاد وجوب الخروج عليه أو تسويغه. الثاني : وهي المقصودة بالأصالة : الذين يخرجون بسيوفهم على الإمام وهذا خروج بالعمل والأول بالاعتقاد والصورة الثالثة التي أدخلها بعض أهل العلم : الخروج بالقول، وهذه لا تنضبط، لأنه يحتمل قوله الخروج، ويحتمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يوصل إلى الخروج ولا يحدث فتنة والذي عليه أهل العلم هو أن الخروج يكون بالصورتين الأوليين، أما القول ففيه تفصيل. المسألة السادسة : الخروج على الولاة له أسباب منها التصرفات المالية ومسائل التولية فمن خرج على أمير المؤمنين عثمان - رضي الله عنه ما ظنوه خطأ - كان بسبب وفي تولية أقاربه. وقد أجمع الصحابة على تصويب عثمان وعلى معاداة من خرج عليه والسبب الثاني: أن يرى المرء ما يكرهه ديناً أو دنيا في نفسه أو بلده أو مجتمعه مثل ما حصل في زمن الإمام أحمد، حينما أراد فقهاء بغداد الخروج على الخليفة لقيامه بالدعوة إلى خلق القرآن، فنهاهم الإمام
من
عثمان .
رضي
الله عنه ـ في تصرفاته المالية
أحمد أخذاً بقوله : من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر» (۳).
(۱) البخاري (۷۱۳۷)، ومسلم (١٨٣٥). (٢) البخاري (٢٩٥٥)، ومسلم (١٨٣٩). (۳) البخاري (٧٠٥٣)، ومسلم (١٨٤٩).
١٧٦
ص ١٧٦