ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، إلا من وجب عليه
السيف ].
يريد - رحمه الله - بهذه الجملة أن أهل الحديث والأثر والسنة والجماعة، ولا يعتقدون جواز الخروج على هذه الأمة. وتفريق الجماعة بالسيف. وأيضاً لا يرون جواز قتل أحد من هذه الأمة لغير الإمام الذي بيده الأمر، اتباعاً للأدلة. واراد بذلك مخالفة الطوائف التي استباحت دم المسلمين ورأت الخروج على جماعة المسلمين فيريد بذلك - رحمه الله - تقرير القول الحق والمنهج العام لأهل السنة الذي صاحوا به، وأعلنوه، من أنه لا يجوز لأحد أن يخرج على أحد من هذه الأمة بالسيف، ولا على أن تستباح الدماء إلا ببرهان ساطع من الوحيين. وفي الجملة مسائل:
المسألة الأولى قوله : (لا) نرى (السيف هذه الكلمة شاعت في القرن الثاني والثالث والرابع فكان يميز من يحبذ الخروج - ولو لم يدخل فيه يفعله وإنما يستحسنه لفظاً عند الأئمة بأنه كان ويؤيد من يفعله ـ كان يوصم يرى السيف. فمصطلح (لا) نرى السيف يراد به أحد فئتين: الأولى : من يرى الخروج على الولاة بعامة، سواء دخل في الخروج بلسانه ويده، أم كان يراه عقيدة والفئة الثانية من رأى جواز قتل المعين، إذا ثبت عنده كفر منه أو ردة، ولا يكل ذلك إلى الإمام.
المسألة الثانية : هذه الجملة دل عليها الوحيان في مواضع كثيرة، منها قوله تعالى: ﴿فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلوةَ وَالوُا الزَّكَوةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ الله [التوبة: ٥] وقوله: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فيها [النساء : ٩٣] وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث . . . » (۱) فهذه تدل على حرمة دم المسلم وحرمة اعتقاد جواز قتله. الأمة. المسألة الثالثة : قوله : (إلا) من وجب عليه السيف) يعني: من وممن بيده السيف وهو لي الأمر المسلم فيقتل تحقيقاً للشرع لا بمحض
«
(۱) البخاري (٦٨٧٨)، ومسلم (١٦٧٦).
۱۷۳
ص ١٧٣