ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، وعلى من مات
منهم].
هذه الجملة يريد بها تقرير ما دلت عليه الأدلة العامة والخاصة في أن الصلاة عند أهل الأثر، اتباع الصحابة - رضوان الله عليهم - تقام خلف كل إمام عام وهو لي الأمر، أو إمام خاص وهو إمام المسجد، سواء أكان براً أو كان فاجراً؛ إذا كان من أهل القبلة وهذا يريد به مخالفة من ضل عن سبيل السلف، ممن لم يصل إلا خلف من يماثله في العقيدة أو في العمل وكذلك يرون الصلاة على كل ميت من أهل القبلة ما دام أنه مات على التوحيد، ولم يعرف بكفر أو نفاق. وتحت الجملة مسائل :
المسألة الأولى الصلاة خلف الإمام الأعظم أو الأمير الخاص إذا كانوا بررة أو فجاراً هذه سنة ماضية دل عليها كتاب الله - جل وعلا - وسنة نبيه وعمل السلف الصالح، ففى البخاري وغيره أنه ذكر الأئمة والأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن مواقيتها فقال : يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم (۱) ، وقد صلى ابن مسعود خلف من علم بارتكابه كبيرة السكر وصلى ابن عمر خلف الحجاج مع علمه بفسقه وكذلك أنس وغيره من الصحابة. لذلك صار من المتقرر في قواعد أهل السنة والجماعة أن يصلي المرء خلف الإمام على أي حال كان ما دام أنه مسلم؛ لأن مصلحة الاجتماع مطلوبة والخلاف شر.
:
المسألة الثانية ومما نص عليه في هذا الأصل: أن الصلاة نراها من قال : لا الأئمة ونفعلها خلف كل إمام ممن نجهل عقيدته، وقد بدع أصلي خلف أحد إلا بعد أن أعلم عقيدته ؛ بل يصلي خلف مستور الحال. وأما من لا نعلم حاله فلا نبحث ولا ندقق ونمتحن الناس في عقيدتهم.
المسألة الثالثة : قوله : (خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة هذا إذا كان إماماً مرتباً ولم يكن بوسع المرء أن يختار الأمثل. أما إذا كان في سعة
(1) البخاري (٦٩٤).
١٦٨
ص ١٦٨