بعضه فلا يذهب كله.
المسألة السابعة هل الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء في تعريف الإيمان صوري أو معنوي حقيقي؟ هذه المسألة لها جهتان :
الأولى : جهة الحكم.
الثانية : جهة امتثال الأوامر : العلمية والعملية.
من جهة الحكم يعني مرتكب الكبيرة مرجئة الفقهاء لا يكفرونه ولا يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب فهم من جهة الحكم كأهل السنة. قال ابن تيمية أكثر الخلاف الذي يبين أهل السنة في مسألة بالإيمان لفظي
وهذا نستفيد منه فائدتين :
الأولى : مرجئة الفقهاء، لا يخرجون من أهل السنة إخراجاً مطلقاً : بل يقال : أنهم من أهل السنة إلا في مسألة الإيمان.
الثانية : قوله : أكثره لفظي، يدل على أن ثمة منه ما ليس بلفظ وهو الذي ذكرته لك أنه من جهة الأوامر واعتقاد ذلك.
العلماء
ومن
من
قال : إن الخلاف
صوري
يعني
لا
لا حقيقة له، يترتب عليه خلاف في الاعتقاد وممن ذهب إليه الشارح ابن أبي العز -
رحمه الله
{
ومن
العلماء
من قال : إنه معنوي حقيقي. سبب ذلك أن جهة النظر إلى الخلاف منفكة فمنهم من ينظر إلى الخلاف بأثره في التكفير، ومنهم من ينظر إلى الخلاف بأثره في الاعتقاد فمن نظر إلى الخلاف بأثره في التكفير قال الخلاف لفظي صوري، لأن مرجئة الفقهاء متفقون مع أهل السنة على أن الكفر والردة يكون بالقول وبالاعتقاد وبالعمل وبالشك. والجهة الثانية التي ينظر إليها وهي أن عمل الجوارح من ما أمر الله - جلّ وعلا - به في أن يعتقد وجوبه أو يعتقد تحريمه من جهة الإجمال والتفصيل فأعمال العباد لها جهتان الإقرار بها والامتثال لها. فإذا عمل العبد عملاً فإما أن نقول : أنه داخل في التصديق بالجنان وهذا خارج عن قول الحنفية، لأنه عندئذ لا يكون تصديقاً فقط وإنما يكون اعتقاداً شاملاً
เ
10.
ص ١٥٠