. (57)
والسنة.... ولم يخف عليه ناسخ القرآن من منسوخه، ولا سقيم السنة من صحيحها (56) ولا جدال في ذلك إذ السنة مبينة للكتاب، كما أن كثيرا من الأحكام متلقاة السنة من فقط، لاقرار الله سبحانه نبيه عليه السلام على ذلك، وعلى هذا المعنى حمل قوله تعالى : وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقد دونت كتب الحديث وجمعت فلم يبق إلا الاطلاع عليها ، وأصبح ربط السند برجالها عن طريق الاجازة من باب التبرك، ويظل الباب مفتوحا عن طريق البحث عن رجالها وأسانيدها، في كتب رجال الحديث وعن طريق علم الجرح والتعديل، فمن عدله أهل الفن عدل وقبل قبلت روايته ومن جرحوه ولم يكن أهلا للرواية، رفضت روايته. وعلم الجرح والتعديل قد انتهى أيضا بما قام به من كان يعرف الرواة كل حسب زمانه(58)، والباحث الآن ينظر بعض الاحاديث عن طريق ما قيل في رواتها، وأسانيدها عن طريق السابقين من أهل العلم ولا غرابة في ذلك فعلم السنة مبني على النقل أولا، إذ الأسانيد أوعية المتون، والمتون قوالب الاحكام، وإذا كان المفتي مخبرا بالحكم الشرعي وخاصة ما تعلق بالسنة النبوية، فإنه يمكن أن يخبر بموعظة، أو أدب نبوي، أو معتقد أخروي مستفاد من السنة، فلذلك وجب الاطلاع على متون السنة النبوية والاعتماد على الصحيح منها واجتناب السقيم فلا يفتي ولا يخبر به ولو في فضائل الاعمال، إذ القول بالعمل الضعيف في هذا المجال فتح للباب على مصراعيه لرواية ما هب ودب من الحديث الضعيف، بل والمتروك المكذوب على رسول الله مفسدا للذريعة ، ولكون ما في الصحيح، يغني عن الضعيف من الأقوال والافعال، ولو في فضائل الاعمال، وإلى هذا الرأي ذهب يحيى بن معين والبخاري، ومسلم، وهذا ما ذهب إليه ابن العربي فقيه المالكية (كم) سوف نرى وأبو شامة المقدسي من فقهاء الشافعية، وعليه ابن حزم (59).
صلى الله
صلى الله وقد نعت الفقهاء أنهم لا يتحرون في الرواية عن رسول الله ، استوى في ذلك المؤلفون في الفقه والمفتون وخاصة المتأخرين منهم (60).
(56) فتاوي ابن رشد
3
ج ص 1274 دار الغرب الاسلامي.
-
(57) النجم / 3 - 4 وانظر تفسير ابن كثير ج 4 ص 247 دار إحياء الكتب العربية بمصر. (58) انظر في نفس المعنى المقدمة لابن خلدون ج 3 ص 1143 تحقيق د. علي عبد الواحد وافي ط 2 – 1387 ـ 1967 لجنة البيان العربي بمصر. (59) مباحث في علوم الحديث لمناع القطان ص 103 دون تاريخ وانظر حول بحث قبول الحديث الضعيف في فضائل الاعمال الاجوبة الفاضلة للاسئلة العشرة الكاملة للامام محمد عبد الحي اللكنوي . صفحة 36 وما بعدها تحقيق عبد الفتاح أبي غدة. حلب عام 1384 (60) انظر في ذلك طلب العلم وطبقات المتعلمين للامام الشوكاني 41 وما يليها وعلى سبيل المثال، من الأحاديث التي يروجها الفقهاء ولا أصل لها رواية : لا يحل لامرىء أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه»، والدين المعاملة»، وأمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر الخ... ومن ذلك أيضا ما جاء في النوازل الصغرى لسيدي محمد المهدي الوزاني ج ص 181 وما يليها
ص
-
.1964
-
طبع وزارة الاوقاف المغربية :
261
ص ٢٦١