6 المشهور في المذهب أن فاقد الطهورين لا يصلي ولا يقضـ وهو قول الإمام مالك، وما رجحه بعض محققي المذهب أنه يؤدي الصلاة بدونهما ولا يقضيها ، وهو قول أشهب وسحنون، وفي هذه المسألة خمسة أقوال كلها تنسب إلى المذهب، ولكن اقتصرت هنا على ذكــر المشهور منها والراجح فقط (124).
والخلاصة أن هذا الجهد الجبار في تقنين الخلاف ووضع منهج للتعامل معه وحسم ما يمكن حسمه لم يكن بقصد فرض اتجاه معين، ولا رأي معين، بل كان التعامل معه بنوع من المرونة أيضا وإعمال لقاعدة المذهب في مراعاة الخلاف، فإذا كان الخلاف يراعي ويعتبر مع المخالفين خارج المذهب إن كان له مستند قوي، فهو أيضا ومن بــــــاب أولى - يعتبر ويراعى داخل المذهب.
وهذه القواعد التي انتهينا منها دليل على ذلك. فتقديم ما جرى بــــــه العمل وإعماله مقابل غيره من القواعد، وإعمال المشهور مقابل الراج أو العكس بالنسبة لمن له القدرة على الترجيح نوع من مراعاة الخلاف داخل المذهب، حسب أهلية المخالف، ومستنده في خلافه..
وهذا بحد ذاته يحقق مصلحة المذهب والمتمذهبين به، ويوسع مـــــن آفاقه ويجعله مرنا قابلا للتوسع والتطور. ويستبعد ما يمكن أن يوجه لـــــه من انتقادات كالجمود مع نصوص مشهور المذهب، واستبعاد ما يقتضيه الدليل من السنة الصحيحة الصريحة...
ثم إن هذه الثروة الغنية من الروايات والأقوال داخل المذهب المالكي رصيد غني يمكن الرجوع إليه من حين لآخر حين تعوزنا
(124) - انظر في نظم هذه الأقوال المختلفة مواهب الجليل: 360/1. وانظر التاج والإكليل للمواق بهامش الحطاب 360/1. وفيه ترجيح ابن عبد البر قول أشهب وسحنون... واستغرابه للقول المشهور ، لأنه يخالف ما عليه جمهور السلف وعامة الفقهاء
وجماعة المالكيين. وانظر الدر الثمين: 155.
- 596 -
ص ٥٩٦