ميسر الجليل الكبير على مختصر الخليل 01-02 — الصفحة ٨٩

أَجْزَأَتْ كَالْيَدِ وَدُونَ الثَّلَاثِ . فصل : نُقِضَ الْوُضُوءُ بِحَدَثٍ، وَهُوَ الْخَارِجُ الْمُعْتَادُ فِي الصَّحَةِ . لَا حَصى وَدُودُ وَلَوْ بِلَّةٍ ، أنه لا يجوز بالعظم والروث ، وما يجوز أكله ، ويكره بالحمة (فإن انقت) هذه المذكورات (اجزأت) لحصول الإزالة بها وهي المطلوب ، وقيل يعيد في الوقت ، وقيل أبداً (كاليد) إن انقت ، وقيل لا يستجمر بما اتصل بحيوان ، وذكر [ح] أنه يحرم إدخال إصبع في دبر أو فرج إلا أن يتعين لقلع الخبث ودون الثلاث) إذا أنقى وقيل لا بد منها لنهيه عليه السلام عن أقل منها ، وهو قول أبي الفرج وإبن شعبان ، وهل الثلاث لكل مخرج أو يكفي ثلاث لهما ، قولان ، وقد مر هذا عند قوله ووتره وبالله تعالى التوفيق . ، فصل : في نواقض الوضوء وتسمى موجباته ، وقد عبر بها غير واحد وجمع في ، فكأنه التلقين عن العبارتين فقال باب ما يجب منه الوضوء وما ينقضه بعد صحته ، رأى أن الموجب ما سبق الوضوء ، والناقض ما بعده ، ورجح [ح] التعبير بالموجب لأنه يصرف على ما سبق وما تأخر ، ولأن لفظ النقض يوهم بطلان الطهارة فيبطل ما فعل بها ولذلك قال سند لا تقول إن الطهارة بطلت بالحدث ، ولكن انتهى حكمها به كما ينتهي حكم النكاح بالموت ، نقله [ح] والنواقض جمع ناقض وفاعل إن لم يكن وصفاً لمذكر عاقل ، فجمع على فواعل وهي ثلاثة أحداث وأسباب وغيرها كردة وشك (نقض الوضوء) أي بطل حكمه لما يستباح به في المستقبل (بحدث وهو الخارج) فما لم يخرج ليس حدثاً ، كقرقرة ولو شديدين ، وكذا الداخل فلا نقض بحفنة ، وأما مغيب الحشفة فموجب للغسل (المعتاد) جنساً ووقتاً ومخرجاً كما يأتي (في الصحة) لا المعتاد في المرض كسلس ، وشمل كلامه مني رجل خرج من فرج إمرأة إن دخل بوطء ، ذكره [عب] وأقره [ب] ، وهذا إن خرج بعد غسل ، وإلا فالواجب الغسل كما لا يخفى (لا) ما لم يعتد كدم وقيح وسلس غالب و(حصی ودود) تولد في البطن (ولو) خرجاً (بيلة) من بول أو غائط خلافاً لابن نافع لأنها تبع لما لا ۷۹
الجزء 1 — ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.