وَقَدَرَ ، وَبَنَى بِنِيَّةٍ إِنْ نَسِيَ مُطْلَقًا
6
وَإِنْ عَجَزَ مَا لَمْ يَطُلْ بِجَفَافِ أَعْضَاءِ
متصلاً به على المشهور ، ويصح باليد وغيرها كما للفاكهاني وللمناوي ، ويفيدها إطلاق الغسل في الآية ، وخصصه [عج] ومن تبعه بباطن الكف ، ولم يسلمه به [ع] ، وذكر عن أبي علي أن قولهم الدلك باليد جرى على القالب إن و بمثله يجاب عن قوله عليه السلام لعائشة إدلكي جسمك بيدك ويكفي ذلك وسطه ، إذ لا تلزم إزالة وسخ خفي ، قاله رزوق ، وتجوز النيابة في صب الماء دون الدلك ، لغير عذر ، فإن وقع فالمشهور الإجزاء ، كما في [ح] ويجب إيصال الماء للعضو ، ولا يجب حمله باليد ، فمن أصابه مطر أو إنغمس في ماء وتدلك أجزأه وهل الموالاة) بين أجزاء الوضوء أي فعله في زمن متصل ، ولا يضر تفريق يسير ، لكن يكره متعمده لغير عذر ، ذكره [ح] (واجبة إن ذكر وقدر بأن وجد ماءً كافياً (وبن بنية) جديدة (إن نسي) لأن نسيانه كرفضه للنية الأولى (مطلقاً) طال زمنه أو قرب ، فيفعل ما نسيه من غسل العضو أو لمعة ، ويعيد ما بعده من وضوئه إن ذكر بالقرب وإلا لم يعده ، مسح وإن أخر حين ذكر فلا لمتعمد ، وإن نسي بعد الذكر لم يعذر على الأصح ، وعجزه بعده كعجزه أولاً (و) بني بلانية جديدة لبقاء الأولى (إن عجز ما لم يطل) طولا يقدر بجفاف أعضاء بزمن (اعتدلا الضمير للأعضاء والزمن فالمعتبر شخص معتدل ، لا مريض ولا شيخ ولا شاب ، ولا يعتبر زمن صيف ولا شتاء ، والظاهر عدم الطول موالاة كما قال الأمير ، ولم يعرف المص في العجز بين من
المزاج أن
أريق
،
ماؤه في وضوئه ، ومن ابتدأ بما ظن أنه يكفيه فلم يكفه ، تبعاً لإبن رشد والباجي وعلى ذلك حمل قولهما أن من عجز ماؤه فقام لطلبه فإن قرب بني ، وإن تباعد وجف وضوؤه إبتدأ الوضوء ، وحملها اللخمي على من ظن الماء يكفيه فلم يكفه فهو الذي يضره الطول لأنه كالمفرط ، وأما من أريق ماؤه أو غصب فكـالنـاسي في أنه يبني وإن طال لأنه معذور ، كمن أكره على التفرقة ، ورد الفاكهاني على اللخمي بأن إراقة الماء وغصبه يمكن التحرز منهما فليسا كالنسيان ، إذ لا انفكاك عنه ، ومفاد كلام إبن رشد في المقدمات أن كل ذاكر يدخله الخلاف هل يبني مع الطول وذكر [ح] نحوه عن إبن القصار وإبن جزيرة ، وأما من أعد من الماء ما لا يكفيه
6
٦١
الجزء 1 — ص ٦١