ميسر الجليل الكبير على مختصر الخليل 01-02 — الصفحة ٦٣

طَعْمِهِ ، لَا لَوْنٍ وَرِيحٍ عَسُرا . وَالْعُسَالَةُ الْمُتَغَيِّرَةُ نَحِسَةٌ ، وَلَوْ زَالَ عَيْنُ النَّجَاسَةِ بِغَيْرِ الْمُطْلَقِ لَمْ يَتَنَجَّسُ مُلَاقِي مَحَلَّهَا ، وَإِنْ شَكٍّ فِي إِصَابَتِهَا لثوب وَجَبَ نَضْحُهُ ، وَإِنْ تَرَكَ أَعَادَ الصَّلَاةَ : كَالْغُسْلِ ، وَهُوَ رَسُ ولو عسر متنجس أو بكثرة صب الماء كمذي وودي ، بخلاف ما لا يزول إلا بالعرك ، فلا بد له منه ذكره [ح] وقوله مع زوال طعمه متعلق بغسله وهو شرط في الطهارة لأن بقاءه دليل بقاء جزء كما في [ضيح] (لا) يشترط زوال (لون وريح عسرا فلا يضر بقاؤهما كمصبوغ بالبول . (والغسالة) وهي ما غسل به (المتغيرة) بأحد أوصاف النجاسة (نجسة) فينجس ما لاقته وإن ظن أن تغيرها من الصبغ لم تضر وغير المتغيرة طاهرة فلا تضر غسالة قطرة بول سالت في جسد أو ثوب كما في [ح] (ولو زال عين النجاسة بغير المطلق) كماء مضاف أو بشيء قلاع كما في [ح] (لم يتنجس ملاقي محلها المبلول لأنه لم يبق إلا الحكم وهو لا ينتقل ولذا لو جف البول حتى لم يبق له أثر ولاقى محله طعام مبلول لم يتنجس لأن البول لا عين لم له كما في [ح] ، وذكر أن من استجمر ثم عرق المحل لم يضر ثوبه على الأصح لأنه أثر معفو عنه (وإن شك في إصابتها لثوب أو نحوه كخف أو نعل والظن الضعيف كالشك ولا أثر للوهم وجب نضحه إلا في ماء الطرق وطينها ، ويجزىء غسله وقيل يجب . وأما إن شك في زوالها بعد تيقنها فيجب الغسل اتفاقاً ، لأن اليقين لا يرفع إلا باليقين . ودليل نضح ما شك فيه أمره مع بنضح الحصير الذي اسود من طول ما لبس ، وقول عمر رضي الله عنه في ثوب احتلم فيه : أغسل ما رأيت فيه وأنضح ما لم أر . (وإن ترك النصح (أعاد (الصلاة) ، وقيل لا يعيد ، وقال ابن حبيب : يعيد إلا في حائض وجنب غسلا ما رأيا ولم ينضحا ما لم يريا ذكره [شس] (5) تارك (الغسل) لنجس تيقنه فيعيد العامد أبداً والناسي في الوقت ذكره في ضيح] عن ابن حبيب ، وقال ابن القاسم وسحنون يعيد في الوقت ظاهره ولو عامداً وقال [شس] إنه لا قائل بإعادة الناسي ، وعن ابن حبيب إنه لا يعيد حائض ورجح وجنب غسلاً ما رأيا ولم ينضحا ما لم يريا (وهو) أي النضح (رش باليد) أو غيرها ۰۳
الجزء 1 — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.