يَفْسُدْ بِوَطْءٍ ؛ إِنْ لَمْ يَنْوِ الْبَقَاءَ ، وَإِنْ وَقَفَ وَحُصِرَ عَنِ الْبَيْتِ ؛ فَحَجَّهُ ثُمَّ وَلَا يَحِلُّ إِلَّا بِالْإِفَاضَةِ ، وَعَلَيْهِ لِلرَّمْيِ وَمَبِيتُ مِنِّي وَمُزْدَلِفَةَ : هَدَى : كَنِسيَانِ الْجَمِيعِ ، وَإِنْ حُصِرَ عَنِ الْإِفَاضَةِ ، أَوْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِغَيْرِ : كَعَرَضٍ أَوْ خَطَا عَدَدٍ ، أَوْ حَبْسٍ بِحَقِّ لَمْ يَحِلَّ إِلَّا بِفِعْلِ عُمْرَةٍ بِلَا إِحْرَامٍ
يجزئه ذلك عن حجة الإسلام والضرورة بصاد مهملة من لم يحج قط وقيل يسقط عنه الفرض لأنه فعل مقدوره وبذل وسعه (ولم يفسد بوطء) قبل تحلله (إن لم ينو البقاء بل نوى عدمه او لا نية له قاله [تت] واختار غيره أو كان لا نية له كمن نوى البقاء لأنه محرم والأصل بقاء ما كان وأما إن نوى البقاء على إحرامه إلى قابل ثم وطئ فقد أفسد حجه ويلزمه إتمامه وقضاؤه (وإن وقف) بعرفة (وحصر عن البيت بعدو أو مرض كما للشيخ أبي محمد ذكره [عج] ولم يذكر في المدونة إلا من حصر بمرض فحجه) تم أي تهيد اللتمام ولم نعب ويجز به عن الفرض وليس المراد تمامه حقيقة لبقاء الإفاضة ولذا قال ولا) يحل إلا بالإفاضة) أي طواف الإفاضة وسعيها فيبقى محرماً ولو أقام سنين وعليه ل) ترك (الرمي ومبيت) ليالى منى و نزول (مزدلفة) (هدى) واحد لأن الأسباب إذا تعددت واتحد موجبها كفاها واحد كنواقص الوضوء كنسيان) (الجميع أي ما ذكر فإنما عليه هدى واحد ففيها أن من أحصر بمرض بعد أن وقف به بعرفة فقد تم حجه ولا يحل من إحرام إلا بطواف الإفاضة وعليه بجميع ما فاته من رمي الجمار والمبيت بالمزدلفة و بمنى هدى واحد كمن ترك رمي الجمار كملها ناسياً حتى زالت أيام منى عن عرفة قاله [عج] (أو فات الوقوف بعرفة (بغير) أي غير الثلاثة السابقة (كمرض أو خطا عدد) ولو لجميع أهل الموسم بعاشر أو لخفاء هلال لغير الجميع (أو حبس بحق لم يحل إلا بعمرة بلا تجديد (إحرام) بل تكفيه النية ففيها أن من به المرض إلى حج فمضى على إحرامه الأول فحج به أجزأه (ولا يكفي قدومه) أي طواف قدومه ففيها أن من دخل مكة فطاف وسعي ثم أحصر فلم يحضر الموسم الناس لم يجزه الطواف الأول والسعي ولا يحل إلا بطواف وسعي مؤتنفين (وحبس)
مع
تمادی
۲۱۸
الجزء 2 — ص ٢١٨