خِلَافٌ . وَسُقُوطُهَا فِي صَلَاةٍ مُبْطِلُ . كَذِكْرِهَا فِيهَا
لطلوع الشمس (خلاف) في التعبير فهو لفظي لا معنوي فلا تظهر له فائدة قاله [] واحتج بأن من شهر السنية كابن رشد يقول بإعادة العامد أبداً وغيره في الوقت وفي المقدمات أن المذهب القول بالسنة ومن أهل العلم من يعبر عنه بأنه فرض بالذكر
6
يسقط بالنسيان ، ورجح [عج] أنه معنوي لاختلاف ما يتفرع عليه ، ، لأن الإعادة أبداً على الوجوب واجبة وعلى السنة ندب ، ورد بأنها واجبة أيضاً لبنائها على القول بإبطال ترك السنن عمداً . وقيل : إن فائدة الخلاف في تأثيم العامد على الوجوب وعدمه على السنة ، وأجيب بأنه آثم. وإن قلنا بالسنة لمخالفة لها وهذا إن أردنا بيان الراجح من المذهب وإلا فقد قيل إن العامد على القول بالسنة لا يعيد أبداً كما في [ح] عن عبد الوهاب والباجي ، وقد اختلف في نقل المذهب فقيل : إنه كله على الوجوب وإنما الخلاف في الإعادة خلاف في الشرطية . وقيل : إنه على السنة والخلاف في الإعادة خلاف في تارك السنن عمداً ، وقيل : على ثلاثة أقوال : الوجوب إن ذكر وقدر لما فيها أن المتعمد يعيد أبداً وغيره يعيد في الوقت والوجوب مطلقاً لنقل ابن وهب الإعادة أبداً مطلقاً ونفيه مطلقاً لقول أشهب بندب الإعادة في الوقت مطلقاً كذا في [جب وشس] والقول بندب إزالتها هو قول أشهب لا قول رابع كما في [ضيح] (وسقوطها) أي النجاسة على مصلّ (في الصلاة فرضاً أو نفلاً إن لم يعف عنها وقدر واتسع الوقت بأن يبقى بعد إزالتها ركعة من الضروري ، فإن خشي فواته تمادى لأن المحافظة عليه أولى وإن خشي فوات الجنازة أو العيد تمادى (مبطل) وإن قلنا بالسنة للقول بأن تعمّد ترك السنة مبطل وظاهر النص ولو سقطت عنه في الحال وهو المشهود كما في [ضيح] وقيل : يتمادى ويعيد في الوقت وقيد [عب] المص بقيود منها عدم العفو واتساع الوقت والقدرة وأن تستقر أو تترك أثراً ، ونحوه ما في الكافي إن ما يبس ولم يلصق لا حكم له ، ومنها أن لا تكون في محمول غيره وإلا لم تبطل بسقوط بعضه ، وتعقبه [ب] بأنه يصير محمولاً لهما وكونها في طرف ثوب غيره لا يضر عند [عب] إلا أن يستقر عليه عضو منه وكذا ثوب صي تعلق بمصل فلا يضره إن لم يجلس عليه أو يحمل الصبي (كذكرها) بضم ( كذكرها) بضم الذال وكسرها (فيها)
٤٦
الجزء 1 — ص ٤٦