ميسر الجليل الكبير على مختصر الخليل 01-02 — الصفحة ٥٥٢

وَوَقتُهُ لِلْحَجِّ شَوَّالُ لِآخِرِ الْحِجَّةِ وَكُرِهَ قَبْلَهُ كَمَكَانِهِ وَفِي رَابِع تَرَدُّدُ وَصَحْ لِلْعُمْرَةِ أَبَدًا إِلَّا لِمُحْرِم بِحَجٌ فَلَتَحَلُّلِهِ ، وَكُرِهَ بَعْدَهُمَا وَقَبْلَ غُرُوبِ الرَّابِعِ الاحرام ووقته أي الإحرام (للحج) دون العمرة (شوال لآخر ذي الحجة) بفتح الحاء وكسرها أي بكماله وقيل لعشر منه وعليه اقتصر ابن جزي وبه صدر ابن بجزئيه كجاء زيد شهر كذا وإنما جاء في يوم رشد واحتج أو تاماً بأن الوقت يسمى منه ثم احتج للأول بأن رمي الجمار في أيام منى بعد العشر وهو من عمل الحج وبجواز تأخير طواف الإفاضة إلى آخر الشهر ولا يكون عليه دم وهو من عمل الحج .اهـ. ومفاده أنه لا قائل بالدم ان طاف في الشهر بعد العشر وهو خلاف ما في [ضيح] من أن فائدة الخلاف تظهر فيمن أخر الافاضة إلى الحادي عشر هل يلزمه الدم أم لا وكره الإحرام (قبله أي قبل زمانه وينعقد (ك) قبل (مكانه) الذي سيذكره فإنه يكره قال فيها وكره مالك ان يحرم أحد قبل أن يأتي ميقاته يحرم بالحج قبل أشهره فإن فعل في الوجهين لزمه ذلك (وفي) الإحرام من (رابع) قبل الجحفة هل يكره أو لا لأنه متصل بها (تردد) للمتأخرين لعدم النعل وصح (الاحرام المكروه وإنما صح الاحرام به قبل الوقت ولم يصح ذلك في الصلاة لأن عملها يتصل بإحرامها فلو أحرم قبل وقتها لفرغ منها قبله بخلاف الحج لأنه لا يتصل عمله بإحرامه بل يتأخر الى ميقاته ووقته إذ لا يمكن عمله إلا في وقته وهو يوم عرفة فلا يضر تقدم إحرامه (ووقته) أي الإحرام للعمرة أبداً أي الزمن وتحصل بالإحرام والطواف والسعي بين الصفا والمرؤة والحلاق إلا المحرم بحج مفرداً له أو قارناً له بعمرة فلا يحرم بها ( لتخليله) في التثنية الأصغر والأكبر فالأول رمي جمرة العقبة والثاني طواف الإفاضة فلا تنعقد العمرة إلا بعدها كما في [ضيح] (و) لكن (كره) احرامه (بعدهما وقبل غروب الرابع) وهو آخر أيام التشريق لكنه يلزمه إحرامه فيمضي فيها ولا يحل منها حتى تغرب الشمس واحلاله قبل ذلك باطل وإن وطئ قبل ذلك أفسد عمرته وقضاها وأهدى ذكره في [ضيح] وذكر عبد الحق أنه يكون خارج الحرم حتى تغيب الشمس لأن دخوله لسبب العمرة عمل لها وهو يمنع من عملها حتى تغرب .اهـ. وأما من احرم بعمرة قبل رميه جميع ۱٥۰
الجزء 2 — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.