مَاتَ وَلَوْ بِمَكَّةَ ، أَوْ صُدَّ وَالْبَقَاءُ لِقَابِلِ ، وَاسْتُؤْجِرَ مِنَ الْاِنْتِهَاء وَلَا يَجُوزُ اشْتِرَاطُ : كَهَدْيِ تَمَتَّعِ عَلَيْهِ ، وَصَحَ إِنْ لَمْ يُعَيِّنِ الْعَامَ ، وَتَعَيَّنَ الْأَوَّلُ
وَعَلَى عَامٍ مُطْلَقٍ ، وَعَلَى الْجَعَالَةِ ، وَحَجَّ عَلَى مَا فُهِمَ ، وَجَنَى إِنْ وَفَى
نصف الكرا لصعوبتها (ولو) مات (بمكة) خلافاً لقول ابن حبيب انه إن مات بها فله جميع الأجرة وأما في البلاغ فله بقدر ما أنفق ولا شيء له في المجاعلة (أوصد) عن حجه بمرض أو عدو فإن ذلك كالموت إلا أن له البقاء كما أفاده بقوله والبقاء) على قدر الاجارة إن لم يعين له عام (لقابل) فيخير دون مستأجره بأن يخشى فوات الحج ولم يعيّن صبره تعين البقاء الا أن يتراضيا على الفسخ وإذا مات الأول أو صدق ولم يبق لقابل (استوجد) إن أريد تتميم الأول (من الانتهاء) في اجاره الضمان والبلاغ حيث أمكن فعل الحج ولو في ثاني عام لا إن كان معيناً ولم تكن إعادته في عامه فلو عين ومات أو صد بعد الوقوف فتحت الاجارة فيما بقي ورد حصته ولا يجوز) في المضمونة اشتراط) كهدى تمتع عليه) أي على من لا يلزمه من مستأجر أو أجير" (وصح) عقد الإجارة (إن لم يعين العام) الذي فيه فإن عين لم يصح للغرر خلافاً لابن القصار (و) إذا لم يعين (تعين) العام (الأول) فإن لم يحج فيه أتم أن تعمد تأخيره ولزمه في قابل (و) فضل عام معين على عام مطلق) بمعنى أنه أحوط من المطلق إذ يحتمل موت الأجير وينفد المال بيده ولا تركه له وفضلت على (الجعالة يعني أن الاجارة أحوط للمستأجر لأنها أكثر ثواباً إذ لا ثواب لهما كما مرّ (وحج) الأجير في ضمان أو بلاغ وجوباً (على ما فهم من حال الموصى من ركوب محمل ومقتب وجمال وغيرهما وإن لم يفهم شيئاً ركب ما كان يركب المستأجر ذكره [عج] (وحين) الأجير أي أتم (إن وفى دينه بالأجرة أو تصدق بها (ومشى) ولم يعلم بذلك حتى مشى فإن علم قبل مشيه فلا جناية إذ يؤخذ المال ممن أعطيه وقول بهرام والحكم إنه يمشي فيه نظراً لأنه إن عين العام وفات انفسخ العقد ورجع عليه بما أخذه ولو حج بعد ذلك ماشياً وإن لم يعين لزمه أن يحج كما فهم عن الميت من ركوب مقتب أو
يحج
١٤٣
الجزء 2 — ص ١٤٣