1
.
رَمَضَانَ فَقَط : جَمَاعاً ، أَوْ رَفْعَ نِيَّةٍ نَهَاراً أَوْ أَكْلاً أَوْ شُرْباً بِقَمٍ فَقَط وَإِنْ بِاسْتِيَاكِ بِجَوْزَاءَ ، أَوْ مَنِيًّا وَإِنْ بِإِدَامَةِ فِكْرِ : إِلَّا أَنْ تنزل ، قاله ابن عرفة ، وتجب الكفارة في إفساد صوم رمضان انتهاكاً لموجب الغسل وطاً أو إنزالاً ، نقله [] ويكفر واطئ غير مطيفة وإن لم ينزل خلافاً لما في [عب] لأن وطأة يوجب غسله ولأنه إيلاج حشفة في فرج ويشمله ما في الكافي : إن التقاء الختانين يوجب الكفارة وإن لم ينزل .اهـ. ولا يكفر من لم يتعمد كمن نسي رمضان أو حرمة الوطء فيه لأنه لم ينتهك
أفطر
يوم
فرع : من انتهك ثم تبين عدم الحرمة فالأصح لا كفارة كمن ثلاثين ثم تبين أنه العيد وكمن أفطرت فتبين أنها حاضت قبله (أو) تعمد (رفع نية نهار وأحرى إن أصبح ناوياً للفطر سواء استمر على نيته أو نوى الصوم نهاراً قبل أن يأكل ، فإنه يتم صومه ولا يجزئه ويكفر عند ابي القاسم لا عند أشهب ، كذا في المدونة . وذكر في الكافي فيمن رفعها نهاراً ولم يفطر ثلاثة أقوال : القضاء مع الكفارة ، والقضاء فقط ، وثالثها لا قضاء ولا كفارة ، وهو أصحها اهـ. وإنما أبطل الرفض الصوم لأن الفرض فيه الإمساك فإذا رفض الإمساك الشرعي ونوى الفطر فقد قصد ضد ما خوطب به من الإمساك فيبطل صومه ، فإن لم يرفعها وعزم على الأكل ناسياً ثم تركه فلا شيء عليه ذكره [تت] . وذكر أن من سافر صائماً فعطش فقرب له طعام فأهوى بيده ليأكل فقيل له لا ماء معك فكف فاستحب له ابن عبدوس
مر
القضاء وصوب اللخمي أنه لا يقضي (أو) تعمد (أكلاً) لمتحلل أو غيره كما وقيل لا قضاء في غيره ولا كفارة وقال ابن القاسم لا يقضي إلا أن يتعمد ، ذكره [ح] (أو شربا بفم فقط) فلا كفارة في شرب بأنف أو أذن خلافاً لأبي معصب ، وذلك لأن علة الكفارة الانتهاك والنفس لا تتشوق لغير الفم غالباً (وإن) حصل ذلك (باستياك بجوزاء) وهو قشر أصول الجوز وكذا كل رطب مغير للريق إذا وصل لمعدة أو حلق هذا إن استاك به عمداً نهاراً ولو ابتلعه غلبة (أو) تعمد (منياً) أي إخراجه بلا جماع كمباشرة ولمس وقبلة لغير وداع ورحمة (وإن) كان (بإدامة فكر أو نظر وعادته أن يمني بذلك لأنه متعمد إلا أن يخالف عادته بأن أمني
۱۰۹
الجزء 2 — ص ١٠٩