يَوْمَهُ
أهْلِهِ
مع
هذا
وَلِلْإِمَامِ الْعَدْلِ ، وَعَدَمُ زِيَادَةٍ ، وَإِخْرَاجُ الْمُسَافِرِ وَجَازَ إِخْرَاجُ وَدَفَعُ صَاعَ لِمَسَاكِينَ وَآصُعُ لِوَاحِدٍ وَمِنْ قُوتِهِ الْأَدْوَنِ إِلَّا
ولا يخرجها عنها إلا أن لا يكون بموضعهم محتاج فيخرجها إلى أقرب المواضع إليهم (و) ندب (عدم زيادة على الصاع فقد قيل لمالك أتوادي بالمد الأكبر قال بل بمده عليه السلام ، فإن فعل خيراً فعلى حدةٍ سداً لذريعة تغيير المقادير للشرعية ذكره [] وقوله على حدة أي منفرداً وذلك لأن الزيادة على ما قدره الشرع بدعة كالزائد في التسبيح بعد القرض على ثلاث وثلاثين ، هذا إن تحققت الزيادة . وأما الشك فلا ، قاله [عج] ، ويحتمل أن يريد عدم زيادة مسكين على صاع واحد كما ذكر ابن يونس ، ولا يعارضه قوله بعد وآصع لواحد لأنه بيان للجواز ويمكن أن يكون المص أرادهما معاً قاله [ح] (و) ندب (إخراج المسافر) الذي يخرج عنه أهله وإلا وجب إخراجه ففي العتبية أنه يخرج عن نفسه إذ لا يدري أتؤدي عنه أم لا ، وأما أهله فأرى أن يؤخرهم إذ لعلهم أدوا عن أنفسهم ولا يؤدوا عنه ، ابن رشد ، إن ترك عند أهله ما يؤدون منه الزكاة ولم يأمرهم ، لأن الأقرب أن يؤدوا عن أنفسهم ولا يؤدوا عنه ، نقله [ح] . وجاز إخراج أهله عنه إن أوصاهم أو كان ذلك عادتهم وإلا فالأظهر عدم الاجزاء لفقد النية قاله في [ضيح] وذكر في [ح] عن أنه إذا لم يأمرهم ولم يكن ذلك عرفه معهم فهذا يختلف فيه على الخلاف فيمن كفّر عن غيره من غير علمه ولا إذنه وأن يجزئه أحسن لأنه حق مالي يسقط عنه إذا أودي عنه وإن لم يعلم به ، وذكر أنه إن أخرج عن أهله أو أخرجوا فهل المعتبر موضعه أو موضعهم قولان ، وقال اللخمي إن أخرج عن أهله أخرج من الصنف الذي يأكلونه ، وإن أخرجوا عنه فمن الصنف الذي يأكله ودفع صاع) واحد (لمساكين) أكثر من واحد (و) دفع (آصع) بهمز فألف جمع صاع ، أصله ، قلبت الواو همزة لثقل الضم على الواو ، ، ثم نقلت لمحل الفاء ، كما في ناقة (لهمسكين (واحد) وهذا خلاف الكفّارة في الوجهين ، إذ لا يجوز أنيق جمع فيها تشريك مساكين في مد ولا ولا دفع أكثر منه لواحد (و) جاز إخراجه من قوته الأدون من قوت البلد إن اقتاته لعسر لقوله تعالى : «لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها»
الطراز
أصوع
عنه
٨٦
الجزء 2 — ص ٨٦