ميسر الجليل الكبير على مختصر الخليل 01-02 — الصفحة ٤٨٦

رُجِيَ ، وَمَبِيعًا بِمُوَاضَعَةٍ أَوْ خِيَارٍ وَمُخْدَما ؛ إِلَّا لِحُرِّيَّةٍ فَعَلَى مُخْدَمِهِ ، 6 ولا يدخل فيه رقيق رقيقه لأنه لا يمؤنهم فلا يؤديها عن عبد عبده ولا عبد مكاتبه كما في المدونة ، وكذا تسقط عن مالكيهما ، أي العبد والمكاتب ذكره [ح] عن سند وانظر مع قول [عب] أن فطرة زوجة العبد عليه ولو حرة ، لأنها تجب بالرق اتفاقاً وفي وجوبها بالزوجية خلافٌ ، وخرج بالأسباب الثلاثة من ينفق بغيرها ، كمن التزم نفقة ربيبة أو قريب لا تلزمه نفقته ، ومن استأجر حراً أو عبداً بنفقته ومن ينفق على حامل يائن لأن النفقة لحملها وهو لا تجب الفطرة عنه ، فهذه مسائل تجب فيها النفقة دون الفطرة ، ومنها عبد العبد كما مر قريباً (وابقاً رجي) وجوده كعبد خاف من سيده لأجل جريمة ولم يعرف لها بذلك سابقة ولا هو ممن يصبر على الاسفار أو اعتاد الهروب كل حين ثم يعود ، فهذا على حكم المسافر والغائب الذي ينتظر قدومه ، والمغصوب كالآبق إن رجي خلاصه وجبت فطرته وإلا فلا ، لأن من لا يرجى كالعدم (و) لو كان مبيعاً بواضعة) وهي أمة توضع بيد أمين أو أمينة تستبرأ بحيضة (أو) مبيعاً على (خيار) فزكاة فطرهما على البائع إن أتى عليهما الفطر قبل تمام الاستبراء والخيار ، فلو انقضيا قبل زمن الفطر أو اسقط المشري حقه من الخيار فهي على المشتري أو مخدما) فإن فطرته على سيده مع له الخدمة (إلا) أن يكون يرجع بعد إخدامه (لحرية) كاخدم حر (فعلى مخدمه) بالفتح زكاة فطره ، لأن نفقته عليه ولم يبق للسيد فيه منفعة أنت أن نفقته على من فلاناً مدة كذا تم (و) العبد (المشترك) بقدر الملك كعبد بين ثلاثة مثلاً لو احد نصفه ولآخر ثلثه ولآخر سدسه ، فعلى كل واحد من الصاع قدر ملكه وقيل على قدر رؤوسهم ، وهذه من مسائل اختلف هل هي على الرؤوس أم لا ، منها أجرة كاتب الوثيقة وأجرة القاسم وأجرة الحارس لا ندار وإعدال متاع أو دواب ، ومنها أجرة كنس مرحاض أو بثر ، ومنها التقديم على المعتقين في عبد مشترك وشفعة وجبت لشركاء وأجرة الوكيل على الخصام ومنها وصية بمجهول من أنواع ونفقة أولاد على والدهم وسكن الحاضنة ، ذكرها في [ضيح في النفقات ، وذكر [تت] منها جلها : (و) فطرة
الجزء 2 — ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.