وَتَضَمُّ
بِفَائِدَةٍ تَجَدَّدَتْ ، لَا عَنْ مَالٍ : كَعَطِيَّةٍ أَوْ غَيْرَ مُزَّكَّى : كَثَمَنِ مُقْتَى ، مُّ نَاقِصَةٌ وإِنْ بَعْدَ تَمَام : لِثَانِيَةٍ أَوْ لِثَالِثَةٍ ، إِلَّا بَعْدَ حَوْلِهَا كَامِلَةً . فَعَلَى حَوْلِها كَالْكَامِلَةِ أَوَّلاً ، وَإِنْ نَقَصَنَا ، فَرَبِحَ فِيهِمَا أَوْ فِي إِحْدَاهُمَا أَوْ تَمَامَ نِصَابٍ عِنْدَ حَوْلِ الْأُولَى ، أَوْ قَبْلَهُ ، فَعَلَى حَوْلَيْهِمَا ، وَفُضَّ رِبْحُهُمَا ،
عن
اتفاقاً
مال
يزكي يومه ، لأن الحول قد تم قبل الشراء . وأما لو أنفق قبل الحول فلا ضم لأن المشتري به والمنفق لم يجمعهما الحول ، وما ذكره المص ، مبني على تقدير وجود الربح وقت الشراء ، وقد ذكر [جب] في تقدير وجوده مع ما أنفق بعد أن حال حوله مع أصله حين الشراء أو حين الحصول ، أو حين الحول ثلاثة أقوال لابن القاسم وأشهب والمغيرة (واستقبل) حولاً (بفائدة) كملت نصاباً ، وهي هنا عين (تجددت لا عن (مال فخرج الربح والغلة وذلك (كعطية) وميراث (أو) تجددت (غير مزكى كثمن) شئ (مقتنى) باعه فيستقبل بثمنه حولاً من قبضه ولو أخر قبضه فراراً من الزكاة ويدخل في قوله غير مزكى ماشية دون نصاب أبدلها بعين نصاب فإنه يستقبل به، بخلاف ماشية نصاب أبدلها بنصاب من عين فإنه يبني على حولها كما مر . ويرد على المص ، معشر زكى فإن ثمنه فائدة وتضم) فائدة من عين (ناقصة وإن نقصت بعد (تمام لها لثمانية) إن بلغتا نصاباً ويصيران كمال واحد والحول حول الثانية وتبقى الثالثة على حولها (أو) تضم (ثالثة) إن لم يتم من الأولين نصاب (إلا) أن تنقص الأولى (بعد حولها كاملة) وفيها مع ما بعدها نصاب (فعلى حولها) ، ولا تنقل للثانية ، بل تزكي كل واحدة في حولها إن بلغتا نصاباً كعشرة محرمية ، وعشرة رجبية ، وقال ابن مسلمة : تنقل كما لو نقصت قبل حولها (كالكاملة أولا) ولم تنقص فلا تضم لما بعدها ، وهذا يغني عنه ما قبله ، ولعله ذكره دليلاً له واستيفاء للأقسام (وإن نقصتا) معاً. عن النصاب بعد تزكية في حولين وكذلك ناقصة بعد تزكية استفاد بعدها ناقصة لتقرر حول كل منهما ، فإن بلغتا نصاباً فكل على حوله حصل ربح أم لا فربح فيهما أو في أحديهما تمام نصاب) حصل (عند حول الأولى أو قبله فعلى حولهما) يزكيان (وبعض) أي قسم (ربحهما) عليهما بحسب
الأول
٤١
الجزء 2 — ص ٤١