ككاملَةٍ ، وَإِلَّا حُسِبَ الْخَالِصُ إِنْ تَمَّ الْمِلْكُ ، وَحَوْلُ غَيْرِ الْمَعْدِنِ وَتَعَدَّدَتْ بِتَعَدُّدِهِ فى مُودَعَةٍ وَمُتَّجَرٍ فِيهَا بِأَجْرٍ لَا مَعْصُوبَةٍ ؛ وَمَدْفُونَةٍ ،
من معدنها (أو بإضافة لغيرها كخلطها بنحاس أو رصاص (وراجت) الناقصة وزناً أو صفة (ككاملة ) بأن ساوتها في الثراء (وإلا تكن ككاملة (حسب الخالص) فإن بلغ نصاباً زكي وإلا فلا ، وهذا إنما يجزئ في ردية أصل تنقصها التصفية أو مغشوشة . وإما ردية لا تنقصها تصفية فتزكى ولو لم ترج ككاملة (إن تم الملك) فلا زكاة على مودع وغاصب وملتقط لعدم الملك إلا أن يتملكها الملتقط فيستقبل ، ذكره [ح] ولا عبد ومدين لعدم تمامه ، وكذا السيد في مال عبده لأن من ملك أن يملك لا يعد مالكاً (و) تم (حول غير المعدن) فإن لم يتم فلا زكاة إلا في المعدن ، لأن خروجه من الأرض كحصاد الزرع ومثله ركاز احتاج لكثير عمل كما يأتي (وتعددت) الزكاة (بتعدده) أي الحول (في) عين ( مودعة) لقدرة ربها على تنميتها ، وإنما يزكيها بعد قبضها ومتجر فيها بأجر وأحرى بغيره ويزكيها عند التاجر لأنه وكيله إن علم قدرها وإلا صبر حتى يعلمه فيُزَكيها لكل عام . فبدئه الأول ويعتبر نقص الأخذ النصاب فيها وفي المودعة (لا) يتعدد في (مغصوبه) لعجز ربها عن تنميتها وإنما تزكى لعام واحد بعد ردها على المشهور لا قبله اتفاقاً وأما نعم غصب ثم ردت فني زكاتها لعام واحد أو لكل عام قولان لابن القاسم في المدونة ، وصحح ابن عبد السلام الثاني ولو زكاها الساعي عند الغاصب كفى ذلك وأما شجر غصبت ثم ردت ثمرته فإن ربها يزكيها لكل عام علم قدرها فيه ، وإلا فقيل يقسم على عدد السنين فإن ناب كل سنة نصاب زكي وإلا فلا وقيل يزكي مما قبضه نصاباً ثم ينظر ما فضل ، فإن بلغ نصاباً زكاه وإلا فلا ، ذكره في [ضيح] وذكر [ب] عن ابن المواز أنه لم يختلف أنها تزكى لعام واحد ولا في الثمر إذا رد يزكي لعام . وإنما اختلف في الماشية ، فالمسألة لها طرفان وواسطة
أنه
الماشية
وهي ( ومدفونة) ضل عنها ربها سنين فإنها تزكى لعام واحد كما في المجموعة ، وقال ابن رشد : أنه الأصح ، وقيل تزكى لكل عام ، وهو لمالك في الموازية ، وقيل يفرق
بين دفنها في صحراء ودفنها في بيته ذكرها في [ضيح] (وضائعة) بأن سقطت من ربها
٣٦
الجزء 2 — ص ٣٦