وَاعْتُبِرَ فِي الرَّابِعَةِ فَأَكْثَرَ : كُلُّ مِائَةٍ وَفِي أَرْبَعِينَ جَامُوسًا وَعِشْرِينَ بَقَرَةً : مِنْهُمَا ، وَمَنْ هَرَبَ بِإِبْدَالِ مَاشِيَةٍ ؛ أُخِذَ بِزَكَاتِهَا وَلَوْ قَبْلَ الْحَوْلِ عَلَى الْأَرْجَحِ ، وَبَنَى فِي رَاجِعَةٍ بِعَيْبِ أَوْ فَلَسٍ : كَمُبْدِلِ مَاشِيَةِ تِجَارَةٍ ،
6
وقصا ، فالجميع من الأكثر ، كمائتين وشاة من الضأن وثلاثين أو أربعين معزة ، وقال سحنون : الحكم للأكثر مطلقاً
،
تنبيه : ما ذكره في الغنم يجرى مثله في العراب والبخت ، فإذا وجبت بنت لبون أو حقتان وتساويا أخذ من كل واحدة وإلا فإن كان الأقل عدد ما تجب فيه بنت لبون أو حقة أخذ من كل صنف واحدة ، الأخذ هنا من الأكثر ولا يجري هنا شرط في كونه غير وقص ، إذ لا يصح هنا كون الأقل عدد ما تجب فيه واحدة وهو وقص (و) إن وجبت أربع فأكثر (اعتبر) في الشاة الرابعة فأكثر) كالخامسة والسادسة كل مائة ولا ينظر لما قبلها من الأوقاص ، فمن كان ضأنه ثلاثمائة وأربعين ومعزه ستون لزمه ثلاث من الضأن ومعزة ، لأن المائة الرابعة جلها معز ، ولو اعتبرنا ما قبلها من الأوقاص كان الضأن أكثر (و) يؤخذ في أربعين جاموساً وعشرين بقرة) تبيعان (منهما) أي من كل صنف تبيع ، إذ يعتبر كل نصاب بانفراده، فيؤخذ من ثلاثين من الجاموس تبيع وتبقي منه عشرة تضم إلى عشرين بقرة ، فيكون البقر أكثر وقيل يؤخذان من الجاموس ، لأنه الأكثر (ومن هرب) بفتح الراء من الزكاة (بإبدال ماشية) بماشية أو غيرها ويعلم ذلك بإقراره أو قرينة (أخذ بزكاتها) أبدلها بنصاب أو غيره معاقبة له بنقيض قصده ، وروي ابن شعبان عن مالك أنه يزكي ثمنها ، وعليه فلا يشترط كونه نصاباً ، قاله في [ضيح] ، (ولو) أبدلها (قبل الحول على الأرجح) عند ابن يونس مخالفاً لقول ابن الكاتب إنما يعد فاراً إذا أبدلها بعد الحول (وبني) بائع هارباً كان أو غيره (في) ماشية (راجعة) له (بعيب) الرد به نقض للبيع من أصله فكأنها لم تخرج من يده (أو فلس) حصل للمشتري فمن ملك ماشية ثم باعها بعد أربعة أشهر ثم ردت بعيب أو فلس بعد ثمانية زكاها حينئذ ، ويضم مدة خروجها عن يده لما قبلها ، وكذا لو ردت بفساد البيع ، كما
لأن
۱۳
الجزء 2 — ص ١٣