وَلَوْ مَعْنًا ، وَفِي مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ : شَاتَانِ وَفِي مِائَتَيْنِ وَشَاةٍ : ثَلَاثُ ، وَفِي أَرْبِعِمِائَةٍ : أَرْبَعٌ ؛ ثُمَّ لِكُلِّ مِائَةٍ : شَاةٌ ، وَلَزِمَ الْوَسَطُ ، وَلَوِ انْفَرَدَ
الخيار أو الشَّرَارُ؛ إِلَّا أَنْ يَرَى السَّاعِي
والله تعالى أعلم (وإن) كان الجذع (معزاً) خلافاً لقول ابن عرفة : لا يجزئ من المعز إلا الثنى ، وهو ما دخل في السنة الثانية دخولاً بيناً ، وسكت عنه المص ، وهو ، مما يجوز للساعي أخذه ، كما في المدونة وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان) إلى مائتين (وفي مائتين وشاة ثلاث إلى ثلاث مائة وتسع وتسعين (وفي أربع مائة أربع) من الشياه (ثم) بعد ذلك لا يتغير الواجب إلا بزيادة المئتين فيكون (لكل مائة شاة) ففي خمس مائة خمس شياه ثم كذلك ولزم) (الوسط) في دفع المالك وقبول الساعي (ولو) لم يوجد في المال بل انفرد الخيار) كمواخض وأكولة لتؤكل ، وربى بضم الراء وتشديد الباء ، أي ذات ولد تربيه ، فلا يلزم المالك دفع الخيار إلا أن يتطوع به (أو) انفرد (الشرار) لصغر كسخلة أو تيس وهو ذكر لم
و
6
شاة وهي
تسمن
يبلغ سن الضراب أو لعيب كعجفاء ، وذات عوار بفتح أوله للعيب مطلقاً ، وبضمه للغور كما في [ضيح] فيلزم المالك شراء الوسط إلا أن يرى الساعي في انفراد الشرار (أخذ المعيبة) للبنها أو لحمها نظراً للفقراء فله ذلك برضي ربها ، ولا يرجع الاستثناء للأحوال كلها كما توهم [ب] ، ومما يفيد رجوعه لانفراد الشرار قول ابن الجلاب : وإن كانت شرار أكلها ، كلفه الساعي الاتيان بالوسط بدلاً عنها إلا أن يرى الساعي الأخذ منها ، نظراً لأهل الصدقة ، ونحوه في الكافي (لا) أخذ (الصغيرة) كسخلة وعجلة ، وليس المراد ما قل زمنها وكبر قدرها ، لأنها من الخيار ، لا من الصغار ، كما توهم بعضهم ، قال فيها : وإذا كانت الغنم كلها جربة أو ذات عوار أو سخالاً أو كانت البقر عجاجيل أو الإبل فصلانا كلها كلف ربها أن يشتري ما يجزئه ، وإذا رأى المصدق أن يأخذ ذات العوار أو التيس أو الهرمة أخذها إن كان ذلك خيراً ولا يأخذ من هذه الصغار شيئاً اه. فمراده بالصغار السخال والعجول والفصلان ، والمص تابع له (وضم) لتكميل النصاب (بخت) بضم الباء (لعراب) بكسر أوله والبخت إبل ضخام لها سنامان ، أحدهما خلف الآخر توجد
۱۱
الجزء 2 — ص ١١