ميسر الجليل الكبير على مختصر الخليل 01-02 — الصفحة ٣٩١

بِغَيْرِهَا ، وَلَا غَائِبِ ، وَلَا تُكَبِّرُ ، وَالْأَوْلَى بِالصَّلَاةِ : وَصِيُّ رُجِيَ خَيْرُهُ ، بأن من منع قبره عليه الصلاة والسلام لم يصل عليه واحتج من اجاز بما في الموطاء قصة مسكينة أخبر النبي ع الا الله بعرضها فعادها وقال إذا ماتت فأذنوني بها فدفنوها من ليلاً وكرهوا أن يوقظوه فلما أصبح اخبر شأنها فقال ألم أمركم أن تأذنوني بها فقالوا كرهنا أن نخرجك ليلاً فخرج الله حتى صلى على قبرها وأجيب بأن ذلك لأنه الإمام الذي إليه الصلاة فلما صلوا دون علمه كانت كمن دفن بغير صلاة وأجاب المازري بأنه خصوصية لأنه عليه الصلاة والسلام لما صلى على القبر قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها بصلاتي عليهم وهذا أمر يختص به عليه الصلاة والسلام إلا أن يدفن الميت بغيرها) فلا يخرج كما في [ضيح] عن اللخمي بلى يصلى عليه في قبره وهو مذهب الرسالة ومشهور قول الأصحاب لكن ضعفه المازري وشهر المنع وهو لمالك في المبسوط نقله القباب ونحوه في [ضيح] وذكر ابن رشد أنه إن دفنه قبل أن يصلي عليه اخرج وصلى عليه إلا أن يفوت فيصلى عليه في قبره وذكر فيما يفوت به أقوالاً فقيل بإهالة التراب فيخرج ما لم يسهل عليه وقيل بتمام دفنه وتسوية التراب وقيل يخرج ما لم يخف تغيره وفي [ح] أن من دفن بغير صلاة يفوت اخراجه بدفنه وهل يصلى على قبره وهو المشهور أولى فهل يدعون أو ينصرفون من غير صلاة أو يخرج الا أن يخاف تغيره أو يخرج إلا أن يطول فهي ثلاثة أقوال ثم جواز الصلاة مفيد بما إذا لم يطل حتى يظن أنه فني ببلاء أو غيره وأكثر ما قيل في ذلك شهر وقيل لا يصلي عليه بعد ثلاث (ولا) على (غائب) كغريق ومن انهارت عليه بئر وأما صلاته الله على النجاشي فقيل خصوصية وقيل رفع له حتى رأه فليس بغائب وجوز ابن حبيب الصلاة على الغريق وشبهه ، نقله في [ضيح] (ولا تكرر) الصلاة على الميت وهذا مكرر مع ما مر وقيل ان ما هنا فيمن صلى أو لا وذكر القباب أن المشهور في من فاتته الصلاة على الميت أنه ليس له أن يعيد الصلاة عليه قبل إلا أن يكون وليه ( والأولى) أي الاحق بإمامة (الصلاة) على الميت (ومن رجى خيره) أي من أوصى الميت أن يصلي عليه لرجاء خيره وبركته لأن ذلك من حقه بخلاف من قصد مراغمة وليه لعداوة بينهما إذ لا تجوز وصيته فالولى حينئذ أحق أن كان ۳۸۱
الجزء 1 — ص ٣٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.