فصل : رُخص لِقِتَالِ جَائِرٍ أَمْكَنَ تَرَكَهُ لِبَعْضِ. قَسْمَهُمْ ، وَإِنْ
وإن أذن الإمام اه. ظاهرها سواء سكن في المصر أو خارجه خلافاً لعطاء ابن أبي رباح وأحمد في الأول وللاخوين وابن وهب في الثاني وهو أحد قولي مالك ذكره [تت]
وبالله التوفيق .
أفذاذاً
فصل : في صلاة الخوف ، أي في صفة أداء الفريضة حال الخوف وليس المراد أن لا صلاة كالعيد والكسوف واختلف في أول صلاة صليت في الخوف هل صلاها في ذات الرقاع سنة خمس أو في غزوة عسفان أو جهينة أو غزوة نجد وغطفان ذكر ذلك [تت] وهي باقية الحكم بعده علي خلافاً لأبي يوسف وابن القصار ودليل الجمهور عموم الآية (رخص) توسعة وجواز لا وجوباً وإلا لما صح أن يصلوا ولا سنة وإلا لأعادوا في الوقت إذا صلوا أفذاذاً لقتال جائز) سواء وجب كقتال المشركين والدفع عن النفس أو لم يجب كالدفع عن المال وهزيمة مباحة بخلاف ما لم يجز كهزيمة لم تبح بأن فروا عن مثليهم وقتال المسلمين وقطع الطريق وفي حكم الجائز الخوف من السباع كما في [ح] (أمكن تركه لبعض منهم لكون غيره يقاوم العدو (قسمهم) هذا معمول رخص ظاهره في سفر أو حضر وهو المشهور ومنعه ابن الماجشون في الحضر وعلى الأول فالجمعة كغيرها ، قاله في [ضيح] (وإن كانوا (وجاه) بضم الواو وكسرها (القبلة) بأن كان العدو في جهتها يرونه إن قصدهم ، وقيل يجعلهم الإمام صفين يصلي بهم جميعاً فإذا سجدوا حرسهم الثاني فقط ثم يسجدون ويتبعونه ويسلم بهم كلهم وهو الذي في الكافي وذكر الزناتي في أنه روى أنه الله صف صفين وراءه فركع بهم جميعاً ثم سجد بالصف الذي يليه فلما قام سجد الصف الثاني وقاموا فتأخر الصف المتقدم وتقدم الآخر فركع الثانية بجميعهم ثم سجد بالصف الذي يليه فلما جلس بهم سجد الآخرون فسلم بجميعهم قال واختارها كل من سمعها من متأخري أصحاب مالك والشافعي إذ ليس فيها كبير عمل مخالف لأفعال
۳۳۲
الجزء 1 — ص ٣٣٢