ميسر الجليل الكبير على مختصر الخليل 01-02 — الصفحة ٢٩٣

ثُمَّ قَدَمِهِ ، ثُمَّ يَمِينِهِ ، ثُمَّ أَمَامَهُ . وَخُرُوجُ مُتَجَالَةٍ لِعِيدٍ ، وَاسْتِسْقَاء ، وَشَابَّةٍ لِمَسْجِد وَلَا يُقْضَى عَلَى زَوْجَهَا بِهِ ، ولا في مسجد غير محصب إذا لم يقدر على دفن البصاق فيه اهـ. أي فإن قدر على دفنه فيه كالمترب جاز . تنبيه : قولها في حائط القبلة يفيد أن الساتر لا يبيح البصق إلى جهة القبلة وكذا حديث البخاري ان النبي علا الله ورأى نخامة في قبلة المسجد فحلها بحصاة ثم نهى أن يبصق الرجل بين يديه أو عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى» (أو تحت حصیره) أي المسجد لا يقيد تحصيبه كما قيل ، قال فيها ولا يبصق فوق الحصير ويدلكه تحته ثم قدمه أي قدميه فهو مفرد مضاف يعم (ثم يمينه) بالنصب (ثم أمامه) وهذا عطف مفصل لإجمال قوله إن حصب ، قال فيها فإن كان المسجد محصباً فلا بأس أن يبصق بين يديه أو عن يمينه أو عن يساره أو تحت قدمه ويدفنه .اهـ. وسكت المص عن يساره لأن جهة اليمين أولى منه بالتنزيه عن الأقذار ، وأولى منها القبلة التي هي تمكنه أمامه لأن منها الترتيب خاص بالمصلي لعدم من التفاته وترتيبه عن يساره ثم قدمه ثم يمينه لتنزه اليمين ثم أمامه لتنزيه القبلة ، وفي الحديث إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يبصق في القبلة بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله فإن لم يجد فليبصق في ثوبه وفي [ق] عن عياض أنه إن كان عن يساره أحد وتعسّر تحت قدمه فيمينه ثم أمامه (و) جاز راجحاً (خروج متجالة لعيد واستسقاء) وأولى لفرض بمسجد ، قال فيها ولا يمنع النساء من الخروج إلى المسجد (و) جاز مرجوحا خروج (شابة ) لم تخش منها الفتنة (بمسجد) في فرض بإذن زوجها كما في [ضيح] وذكر من شروط خروجها ألا تمس طيبا ، وأن تخرج في ثياب خشنة ، وأن لا تتحلى بما يظهر منها أثره ، ولا تزاحم الرجال ، وذكره ابن عرضون أن تكون مختفية في هيئة رثة محترزة من أن يسمع صوتها أو تعرف اهـ. ( يقضي على زوجها أي الشابة (به) أي الخروج إذا طلبته ، وفي [ضيح] أنه يتعين في زماننا لما أحدث النساء اهـ. وظاهر المص ولو شرط لها في العقد لكن ينبغي أن يوفي لها بالشرط لخبر أحق الشروط ما استحللتم به الفروج» . المنع 6 ۲۸۳
الجزء 1 — ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.