والْمُتَعَلَّمَ فَأَوَّلُ مَرَّةٍ ، وَنُدِبَ لِساجِدِ الْأَعْرَافِ : قِرَاءَةً قَبْلَ رُكُوعِهِ ، وَلَا يَكْفِي عَنْهَا رُكُوعُ ، وَإِنْ تَرَكَهَا وَقَصَدَهُ ، صَحَ وَكُرِهَ ، وَسَهُوا أَعْتَدَّ بِهِ عِنْدَ مَالِكٍ ، لَا ابْنِ الْقَاسِمِ ، فَيَسْجُدُ إِنْ أَطْمَأَنَّ بِهِ .
.
المعلم والمتعلم في يسبحان (أول مرة دون تكرير للمشقة وقال أصبغ وابن عبـد الحكم : لا يسجدان ولو أول مرة : وأما قارئ القرآن فيسجد جميع سجداته ، كما في [ضيح] وندب لساجد سجدة (الأعراف) بعد قيامه منها (قراءة) من الأنفال أو غيرها مما يليها دون ما قبلها لئلا يلزم تنكيس السور (قبل ركوعه) ليقع عقب القراءة وكذا غير الأعراف (ولا) يكفي عنها في صلاة أو غيرها (ركوع) لأنه إن قصد به السجدة فقد غير هيأتها ، وذلك لا يجوز ، وقال ابن حبيب : يكفي عنها في الصلاة قال المازري : ولعله رأى أن سجود الصلاة يغنى عنها كالجنابة عن الجمعة نقله [غ] . ثم فصل المص في الركوع فقال (وإن تركها عمداً وقصده) دونها بانحنائه (صح) ركوعه فيرفع منه (وكره) فعله لتركه سنة أو فضيلة (و) إن تركها (سهوا) ونوى الركوع (اعتد به) أي بالركوع فيرفع منه عند مالك لا عند ابن القاسم) لأنه نواه سهواً فلا يرفع منه بل ينحط للسجدة (فهلذا (يسجد) بعدياً (إن اطمأن له) أي فيه لأن ذلك زيادة وأحرى إن رفع منه فالمص هنا ذكر من قصد الركوع سهواً عن السجدة وفيما مر من قصد السجدة فلما وصل إلى حد الركوع سها عنها فلا تكرار خلافاً لمن توهمه فهما فرعان ، وقد ذكر [غ] : أن فيهما ثلاثة أقوال . وحاصله أن من نسي السجدة فذكر وهو راكع أو الخط ليسجدها فنسي فركع فني مضيه على ركوعه وانحطاطه للسجدة ، ثالثها يمضي في الأول دون الثاني لمالك وأشهب وابن القاسم . اللخمي وهو أحسن لأنه تلبس بفرض فلا يتركه لنفل . وأما قصد السجدة فركع سهواً فذهب مالك إلى أن الغرض أن يوجد راكعاً فتماديه عليه مجزئ . وذهب ابن القاسم إلى أن الانحطاط للركوع فرض في نفسه فلم يجز عنه انحطاطه بنية السجدة لنفل ، فاللخمي لم يرجح في قاصد السجدة ما رجحه في قاصد الركوع من هذا مقرر به [غ] المص وهو أولى من حمل [ظح] له على التكرار وإن صوبه [عب] و [ب] وما أورد على قول ابن القاسم هنا من مخالفته لما مر عنه في
لأنه
المضي
6
٢٥٣
الجزء 1 — ص ٢٥٣