فَقَط ، إِنْ جَلَسَ لِيَتَعَلَّمَ ، وَلَوْ تَرَكَ الْقَارِىءُ . إِنْ صَلَحَ لِيَومٌ ، وَلَمْ يَجْلِسْ ليُسْمِعَ : فِي إِحْدَى عَشْرَةَ ، لَا ثَانِيَةِ الْحَجِّ وَالنَّجْمِ وَالأَنْشِقَاقِ وَالْقَلَمِ .
عنه
فلیس
المستمع (ليتعلم) القرآن أو أحكامه من مد أو إدغام أو غيرهما ، وكذا عند الزناتي قصد الأجر ، والذي لابن رشد أنه إن جلس لقصد التعليم سجد إن سجد القارئ وإلا فقولان ، وإن جلس لسماع تلاوته ابتغاء الثواب فلا سجود عليه إن يسجد القارئ واختلف إن سجد وإن جلس ليسجد بسجوده کره جلوسه وسجوده (ولو ترك القارئ السجدة فلا يسقطها ذلك عن المستمع ، وقال ابن حبيب لا يسجد ، وصوبه ابن يونس وغيره كما في [ضيح] ورجحه الزناتي ، ولو كان القارئ إمام صلاة وتركها بطلت صلاة مأمومه بفعلها لتعمده كسجدة ولا تبطل بتركها إذ يحملها ، الإمام ، ، قاله [عب] وإنما يسجد المستمع (إن صلح) القاري (ليؤم) لكونه ذكرا بالغاً عاقلاً غير فاسق وعلى القول بأن الصبي يؤم في النفل يسجد مستمعه ذكره أبو الحسن وغيره (ولم يجلس القارئ (ليسمع الناس حسن قراءته لأن ذلك رياء أهلاً لأن يقتدى به ، ، وأما هو فيسجد وكذا مستمعه عند اللخمي ، نقله في ضيح] ثم بيّن محل السجدة بقوله (في إحدى عشرة وزاد ابن وهب وابن حبيب الأربع التي نفي المص بقوله (لا ثانية (الحج) عند آخر السورة لأنها في مقابلة الركوع ، وهل ذلك خلاف أو الجميع سجدات والإحدى عشر العزائم أي المتأكدات وعلى الخلاف فالأربع لا تفعل في الصلاة لأنها زيادة ، ذكره [ح] (و) لا في (النجم) صا الله عند قوله (واسجد والله واعبدوا) وإن صح أنه سجدها وسجد معه الأنس والجن حتى المشركون لزعمهم أنه مدح آلهتهم لأن عمل أهل المدينة على تركها يدل على النسخ (و) لا في (الانشقاق) عند قوله «وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون» (و) لا في (القلم) عند قوله (واسجد واقترب . وفي المقدمات أنه يسجد فيما جاء على سبيل الخبر دون ما جاء على سبيل الأمر لأنه يحمل على سجود الفريضة ، فإن قيل سجدة الإنشقاق جاءت على الخبر أجيب بأن الوعيد الذي فيهما قام مقام الأمر (وهل) سجود التلاوة (سنة) وعليه الأكثر لأنه فيها أنه يسجد بعد العصر ما لم تصفر وبعد الصبح ما لم يسفر ، فجعلها كصلاة الجنائز وأوجبه أبو حنيفة (أو فضيلة)
٢٤٨
الجزء 1 — ص ٢٤٨