ميسر الجليل الكبير على مختصر الخليل 01-02 — الصفحة ٢٣٢

لِحَاجَةٍ كَتَنَحْنُحٍ ، وَالْمُخْتَارُ عَدَمُ الْإِبْطَالِ بِهِ لِغَيْرِهَا ، وَتَسْبِيحَ رَجُلٍ اجزأته تثاؤبه فإن قرأ وفهمت قراءته كرهت وأجزأته ، وإن لم تفهم أعادها وإن لم يعدها ، إلا في الفاتحة وإنما يسد فاه بباطن اليمنى وظاهر اليسرى ، لا باطنها لملاقاتها الأنجاس ، نقله [س] عن ابن الحسن (نفت بثوب) وهو بنون وفاء ومثلثة بصاق بلا صوت (لحاجة) وقد أخذ الأبي من قوله في حديث البصاق ، فإن لم يجد فليفعل هكذا وتفل في ثوبه ، إنه يجوز البصاق في الصلاة لمن احتاج له ، والنفث اليسير إذا لم يفعله عبثاً إذ لا يسلم منه البصاق نقله [ح] وهو يرد قول [عب] أن النفخ مبطل لطلب أم لا ، وفي [تت] أنه لا بأس أن ينفث نخامه بشفتيه ولو سمع صوت النفث لأنه لا بد منه .اهـ. وإن كان لغير حاجة كره ، وفي السجود السهوه قولان ذكرهما [ب] وفي [ح] عن ابن قداح أن من بصق بصوت عمداً أو جهلاً بطلت صلاته ويسجد لسهوه ، وذكر في محل آخر أن البصاق بصوت مما اختلف فيه (كتنحنح) أو تنخم لمن احتاج ذلك كبلغم سفط من دماغه لأنه مضطر لذلك (والمختار) للخمي والأبهري تبعاً لابن القاسم قاله [س] (عدم الإبطال به) أي التنحنح (لغيرها) أي الحاجة بأن لم يحتج له بل لمجرد التسميع وإخبار غيره لأنه ليس كلاماً منهياً عنه ، والمراد بالحاجة هنا إثباتاً أو نفياً الاحتياج للتنحنح ، وعبر عنه [جب] بالضرورة وكذا [ح] وليس المنفي حاجة تتعلق بالصلاة كما توهم [عب] وقال ولا بد من حاجة غيرها كتسميعه انساناً أنه في الصلاة ، وإما عبثاً فتبطل عند اللخمي ، وقوله ان في نقل [ح] عن اللخمي عدم الإبطال به لغير حاجة أصلاً فيه نظر لأني لم أجده في [ح] ولعله هو الموهم للشيخ الأمير لقوله وتنحنح وإن عبثاً إلا أن يتلاعب .اهـ. وفسر العبث بغير الحاجة ، ولعله ظن أن المراد بالحاجة الفرض ، وما قاله لا يصح لأن العبث يلزمه التلاعب ، والذي في [ح] نقله عن ابن التنحنح والتنخم لضرورة لا شيء فيها به ولغيرها للتسميع اختلف هل يبطل قداح أن 6 أو لا ؟ والصواب أن لا يبطل ، وقال ابن عبد السلام يبطل إن فعله عمداً أو جهلاً ونقل من مسائل الافريقيين أن تنحنح المصلي مخبراً غيره في بطلان الصلاة به قولان ، ونقل عن الجزولي أن من تنخم في صلاته عامداً أعادها لأنه كلام وهو أخ ۲۲۲
الجزء 1 — ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.