لَمْ يُسْمِعْ نَفْسَهُ ، وَقِيَامَ لَهَا فَيَجِبُ تَعَلَّمُهَا إِنْ أَمْكَنَ ، وَإِلَّا اتم ، فَإِنْ لَمْ أَتَمَّ يُمْكِنَا فَالْمُخْتَارُ سُقُوطُهُمَا ، وَنُدِبَ فَصْلُ بَيْنَ تَكْبِيرِهِ وَرُكُوعِهِ ، وَهَلْ تَحِبُّ الْفَاتِحَةُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ
لقادر يقرؤها ، وأما المأموم فقيامه لخوف مخالفة الإمام . وقيل القيام فرض مستقل فرع : ذكره [ح] إنهم نصوا على صحة صلاة جماعة في سفينة تحت سقفها منحنية رؤوسهم لأنهم تركوا الاعتدال ، وهو سنة قال أبو الحسن الصغير . وكذلك في الصلاة بالخباء اه. لكن الأصح عند المص إن الاعتدال فرض كما يأتي فيجب تعلمها) ولو بأجرة (إن أمكن) بأن صلح له واتسع الوقت ووجد معلماً (وإلا) يمكن أي اقتدى بإمام يحفظها فإن لم يمكنا ) أي التعلم والائتمام (فالمختار) للخمي (سقوطهما) أي الفاتحة والقيام لها . وقيل يجب بقدرها بناء على أن القيام
(ائتم)
فرض مستقل لا لأجلها . وقيل يجب بد لها من الذكر لما روى إن رجلاً قال للنبي . إني لا أحسن القراءة ، فقال له : قل سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» . (و) إذا سقط نُدِبَ فصل بين تكبيره وركوعه) بوقوف ما وندب أن يذكر الله تعالى فيه وهل تجب الفاتحة في كل ركعة) وهي الرواية المشهورة ، وصححه في الكافي ، وكذا [جب] وعبد الوهاب . واحتج له إبن رشد بقوله عليه السلام : لا تتم ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن (أو) في (الجل) وتسن في الأقل وهو لمالك أيضاً وشهره صاحب الإرشاد (خلاف) . وقال المغيرة تجب في ركعة واحدة لقوله : «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خراج» أي غير تامة . وقيل المراد بالصلاة كل ركعة ثم على أنها في الجل ، أو في ركعة وتسن في الباقي بجزئه القبلي إن تركها سهواً أو تركها عمداً كترك السنن ، وعلى وجوبها في الكل يلغي ما تركها فيه ويبني على غيره ، ويسجد بعد أن تمخضت الزيادة بأن تركها في ثالثة أو رابعة وإلا فقبليا لنقص السورة ، وكذا يفصل في سجود ملغى ركعة في رباعية ، ومن أطلق أنه قبلي أو بعدي ولم يفصل فقد أخطأ ، وحصل [ب] أن المشهود فيمن تركها سهواً يتمادى ويسجد قبليا رعيا للقول بوجوبها في ركعة ، ويعبد الصلاة ابدا احتياطا رعيا
۱۸۰
الجزء 1 — ص ١٨٠