ميسر الجليل الكبير على مختصر الخليل 01-02 — الصفحة ١٣٦

قَبْلَ الْفَجْرِ، بَلْ عِنْدَ النَّوْمِ ، وَالصُّبْحِ ، وَمَنَعَ . صِحْةَ صَلَاةٍ ، وَصَوْمٍ ، وَوُجُوبَهُمَا ، وَطَلَاقًا . وَبَدْءَ عِدَّةِ ، وَوَطْءِ فَرْجِ ، أَوْ تَحْتَ إِذَارٍ، وَلَوْ . بَعْدَ نَقَاءِ وَتَيَهُم ، وَرَفْعَ حَدَثِهَا وَلَوْ جَنَابَةً ، وَدُخُولَ مَسْجِدٍ فَلَا تَعْتَكِفُ وَلَا تَطُوفُ ؛ وَمَسَّ مُصْحَفِ لَا قِرَاءَةٌ . عالم (ومع) الحيضُ (ححة صلاة وصوم) فريضتين أولاً (ووجوبهما) اتفاقا في الصلاة وعلى المشهود في الصوم وعليه فقضاؤه بأمر جديد وإنما قضته دون الصلاة لأنها تتكرر ويشق قضاؤها بخلاف الصوم (وطلاقاً) فإنه يمنع في الحيض اتفاقاً ويلزم إن وقع ويجبر على الرجعة كما يأتي وبَدَءَ عِدّةٍ) من طلاق فإنما تحتسب من الطهر الذي بعده قال في المقدمات إنما نهي . أن يطلق في الحيض لأنه يطول العدة ويضر بها ، لأن ما بقي من الحيض لا تعتد به في أقرائها فهي في تلك المدة كالمعلقة لا معتدة ولا ذات زوج ولا فارغة من زوج ووطء فرج) إجماعاً وعليه التوبة والاستغفار وكفارة قال أحمد يتصدق بدينار رأو نصفه نقله ابن جزي (وتحت ازار) أي تمتع بما بين السرة والركبة ولو على حائل خلافاً لأصبغ في إباحة غير الفرج ، قال ابن جزي وإنما يجوز عند الائمة الأربعة أن يتمتع بأعلى جسدها بعد أن تشد إزارها . وفي الموطأ . عنه : الحائض تشد إزارها وشأنه بأعلاها . وفي الجلاب ولا يقرب أسفلها وهو يرد ما عزاه [ب] لابن عاشر من جواز ما دون الوطء تحت الإزار من لمس ومباشرة (ولو بعد نقاء) من الحيض قبل الغسل خلافاً لابن نافع (أو) بعد (تيمم) تباح به الصلاة خلافاً لا بن شعبان وابن عبد السلام إلا أن يكونا في سفر طال ولم يجدا ماء فله أن يصيبها ويستحب لها أن تتيمم وتتوي به الطهر من الحيض ، نقله [ح] عن اللخمي ورفع حدثها) اتفاقاً في الحيض والحدث الأصغر (ولو جنابةً) على المشهور وثمرة الخلاف في إباحة قراءتها فيها ثلاثة أقوال قيل لا تقرأ وإن اغتسلت وقيل إلا تغتسل للجنابة وقيل تقرأ بلا غسل إذ لا حكم للجنابة مع الحيض وصوبه ابن رشد ودخول مسجد) اتفاقاً فلا تعتكف ولا تطوفُ إذ لا يُفعلان إلا بمسجد وكذا لو دخلته لعذر كخوف لص أو سبع لم يجز لها اعتكاف لأن شرطه الصوم ولا طواف لأن شرطه الطهارة ومس مُصحَفِ على المشهور (لا) يمنع (قراءة) على الأصح أن ١٢٦
الجزء 1 — ص ١٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.