الأحكام - المالقي - ت الحلوي - ط الغرب الإسلامي — الصفحة ٤٨١

[ 1059 – الحقوق المتعلقة بتركة الميت ] حدثني من أثق به قال قال (1) محمد بن عمر بن الفخار إذا مات رجل وترك مالاً وعليه دين ، وأوصى بوصايا مختلفة ، وقد تزوج في مرضه ، ودخل ، وقد(2) دبر مدبراً في صحته ، فإنه يخرج (3) من رأس ماله كفنه وجميع مونته حتى يوارى قبل أن يؤدي شيئاً من دينه ، وإن لم يترك إلا قدر الكفن فهو أحق أن يكفن فيه من الغرماء لأن حكمه بعد موته كحكمه في حياته لأنه لو كان حيا وقامت الغرماء عليه بديونهم لوجب عليهم أن يتركوا له ثيابه التي لا بد له منها ما يصلح بمثله من غير إسراف ولا تقتير ، وكذلك بعد موته إلا أن يكون الكفن مرهوناً فالمرتهن أحق به من سائر الغرماء ويكفنه من احتسب فيه من المسلمين أو من بيت المال . وإنما كان المرتهن أحق به لأنه لو كان حيا ، وفلس ، فلم يوجد له قليل ، ولا كثير إلا هذا الرهن وهو عريان ليس له مطعم ولا ملبس لم يؤخذ من المرتهن فيكتسي به الغريم ، وكان المرتهن أحق به فكذلك حكمه بعد موته 1 1060 - المرتهن أحق بالرهن في الموت والفلس ] وإنما كان المرتهن أحق به في الموت والفلس لأنه وثيقة من حقه لأن الغريم إنما باع بالذي اشترط الرهن ، والمسلمون عند شروطهم . وبهذا الشرط انعقد البيع ، وقد أمرنا بالوفاء بالعقد وقد قال جل الناس أيضاً : الرهن بما فيه ، فقد حصل بهذا القول مالكاً للرهن إذ كان الرهن بما فيه ، فكأنه بدل من حقه فكما ملك حقه ملك بدله ، إذ حكم البدل حكم مبدله فينظر في سائر ديون الميت ، فمن حل دينه في ذمة الميت إذ(4) كان حياً بغير طوعه ، كان أحق بدينه ممن حل دينه في ذمته بطوعه ، والدين الذي قد دخل في ذمته بغير طوعه إن كان (1) ب : قال نا . (2) ب : محذوفة . 31 . الأحكام 481 (3) ب : يبدأ . (4) ب : إذا .
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.