بواحدة
فقال : القول قول الزوجة في الطلاق ، لأن الورثة مدعون ثلاثاً ، وهي إنما أقرت
•
وأما قولها : أنها في العدة ، فإن تصادقت مع الورثة على تاريخ الطلاق ، فالقول قول الزوجة فيما بينها (1) وبين السنة ، وإن اختلفا في التاريخ فذلك كاختلاف المتبايعين في العهدة
عهدة السنة
وقد قال أصبغ في تاريخ العهدة أن القول قول البائع
وقد قيل : إن القول قول المشتري ، وهو أحسن، وبه كان يفتي أبو إبراهيم لأن البائع مدع لانقضاء السنة ، وهو يقول : قد كان
-
والمشتري منكر (2) ويقول : لم يكن . فكذلك المرأة مع الورثة إن شاء الله 1 980 ـ اختلاف الزوجة والورثة في طلاق الثلاث في الصحة أو في المرض ] وسئل أيضاً عن رجل توفي ، فقالت (3) امرأته طلقني ثلاثاً وهو مريض ، وقال الورثة : بل أن القول قول الورثة ، وهذه مدعية أنه كان في المرض ، فحمل هذا على
طلقك
وهو صحيح
،
الصحة إلا أن تأتي ببينة
+
قال فضل بن سلمة : ويحكم بهدية العرس على الزوج ، وإن لم يشترط (4) عليه ، فإن طلقها قبل البناء فأدركها قائمة فهي له
وإن لم يدركها ، فلا شيء له ، وليس يحكم بهدية الأملاك ، فإن تطوع بها ثم طلقها
فليس له منها شيء. وإن أدركها قائمة لأنها ليست من الصداق ، ولا مما يحكم ( به عليه ((5) وإن فسخ النكاح لفساد كان فيه فالهدية له إن أدركها قائمة .
[ 981 - هل لمخلف صاحب السوق أن يعقد النكاح ؟ ] وسئل ابن زرب عن مخلف صاحب السوق ، أو غيره من الحكام هل يجوز له عقد نكاح
دون تسجيل
·
فقال : لا ، إلا أن كان السلطان إذا قدم صاحب السوق أو غيره من الحكام أباح(6) له أن
يتخذ (7) مخلفاً
.
(1) ب : بينهما (2) ب : ينكر .
(3) ب : فقالت له .
(4) ب : تشترط .
(5) ب : عليه .
(6) ب : وأباح .
(7) في الأصل : إن متخذ
443
ص ٤٤٣