الأحكام - المالقي - ت الحلوي - ط الغرب الإسلامي — الصفحة ٤٤٣

بواحدة فقال : القول قول الزوجة في الطلاق ، لأن الورثة مدعون ثلاثاً ، وهي إنما أقرت • وأما قولها : أنها في العدة ، فإن تصادقت مع الورثة على تاريخ الطلاق ، فالقول قول الزوجة فيما بينها (1) وبين السنة ، وإن اختلفا في التاريخ فذلك كاختلاف المتبايعين في العهدة عهدة السنة وقد قال أصبغ في تاريخ العهدة أن القول قول البائع وقد قيل : إن القول قول المشتري ، وهو أحسن، وبه كان يفتي أبو إبراهيم لأن البائع مدع لانقضاء السنة ، وهو يقول : قد كان - والمشتري منكر (2) ويقول : لم يكن . فكذلك المرأة مع الورثة إن شاء الله 1 980 ـ اختلاف الزوجة والورثة في طلاق الثلاث في الصحة أو في المرض ] وسئل أيضاً عن رجل توفي ، فقالت (3) امرأته طلقني ثلاثاً وهو مريض ، وقال الورثة : بل أن القول قول الورثة ، وهذه مدعية أنه كان في المرض ، فحمل هذا على طلقك وهو صحيح ، الصحة إلا أن تأتي ببينة + قال فضل بن سلمة : ويحكم بهدية العرس على الزوج ، وإن لم يشترط (4) عليه ، فإن طلقها قبل البناء فأدركها قائمة فهي له وإن لم يدركها ، فلا شيء له ، وليس يحكم بهدية الأملاك ، فإن تطوع بها ثم طلقها فليس له منها شيء. وإن أدركها قائمة لأنها ليست من الصداق ، ولا مما يحكم ( به عليه ((5) وإن فسخ النكاح لفساد كان فيه فالهدية له إن أدركها قائمة . [ 981 - هل لمخلف صاحب السوق أن يعقد النكاح ؟ ] وسئل ابن زرب عن مخلف صاحب السوق ، أو غيره من الحكام هل يجوز له عقد نكاح دون تسجيل · فقال : لا ، إلا أن كان السلطان إذا قدم صاحب السوق أو غيره من الحكام أباح(6) له أن يتخذ (7) مخلفاً . (1) ب : بينهما (2) ب : ينكر . (3) ب : فقالت له . (4) ب : تشترط . (5) ب : عليه . (6) ب : وأباح . (7) في الأصل : إن متخذ 443
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.