الأحكام - المالقي - ت الحلوي - ط الغرب الإسلامي — الصفحة ٣٦٦

[ 759 - العمل على غير قول ابن القاسم في اللعان ] روي (1) عن ابن القاسم أن للزوج أن يلاعن على دفع الحمل مجملاً دون أن يدعي رؤية أو استبراء. وقاله معه ابن نافع وليس عليه العمل . 1 760 - الاختلاف في الأحق بتزويج البكر ذات الوصي ] قال ابن العطّار : واختلف الناس في إنكاح البكر ذات الوصي فذهب مالك رحمه الله : أن الوصي أحَقُّ من الولي ، فإن أنكحها الولي بغير إذن الوصي (2) فسخ النكاح ما لم تطل (3) أو (4) تلد منه أولاداً . وقال ابن الماجشون الولي أحق من الوصي . وكان القاضي محمد بن إسحاق [ بن ] (٤) السليم يتحارى (6) الخروج من الاختلاف في هذا فيأمر الوصي أن يقدم الولي للعقد بأمره ، ويعقد قبض المهر في الصداق على الوصي ولا يعقده على الولي فهو أتم . [ 261 - ترحيل الزوجة ] قال ابن العطّار : قولك (7) ألا يرحلها من دارها حيث كانت أحوط للمرأة إذ يلزمه الشرط حيث ما انتقلت إليه لأنك إذا قلت : من دارها التي بموضع كذا ، وحددتها ، وخرجت عن ملكها ببيع أو غير ذلك سقط شرطها في السكنى ، وكان له أن يرحلها حيث شاء إلا أن يقول : من دارها التي بموضع كذا . أو حيث انتقلت إليه عنها وقال ابن الهندي (3) : إن خرجت هذه الدار عن ملكها ، واعتاضت داراً غيرها في الحاضرة المذكورة ، فيلزمه في الدار التي يعتاضها مثل الذي التزم في الدار المحدودة سواء . [762 - إخدام الزوجة ] وقع في كتاب إرخاء الستور من المدونة (9) من قول مالك : وإن كان زوجها يتسع أخدمها ، فكان الناس في هذا على غير الاتساع في الإخدام حتى يثبت ويعلم ، وهو كان 62] اعتقاد محمد بن / يبقى بن زرب . وتأويله (1) ب : وروى . بسبب الخدمة هذه اللفظة ، وكان يرى الإثبات على من طلب الزوج بالخدمة ، وأن (2) ب : زيادة: كان الوصي . (3) ب : يطل . (4) ب : و . (5) ما بين الحاصرتين من ب (6) ب : يتحرى ، وهو الصواب (7) ب : وقولك (8) في حاشية الأصل (9) المدونة ج 5 ص 338 سطر 20 . 366
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.