الأحكام - المالقي - ت الحلوي - ط الغرب الإسلامي — الصفحة ٣٣١

قال ابن العطار : إذا سقط معرفتهما بقدر ما تبايعا وتنازعا في معرفة القدر وادعى أحدهما الجهل ، فإن كان صاحبه عرف بجهله وجبت له اليمين على إنكار معرفة جهلة ، وله رد اليمين وإن لم يدع أن صاحبه علم بجهله ) لم يلزمه ) (۱) يمين عليه ) (2) . ― 6721 المقدار الذي يجوز بيعه للأم الحاضنة ] قال ابن الهندي : رأيت لبعض المفتيين من السلف الماضي بالأندلس (3) تحديداً فيما أجيز بيعه للأم إذا كانت حاضنة فوقها . یکن فقال : إذا كان ثمن المبيع العشرة دنانير ونحوها وقال غيره : إذا كان قدر الثلاثين ديناراً ، أخبرني بذلك ابن زرب ورأيت أهل عصرنا يضعفون بيع الحاضنة ، وما أتى برواية يجب ألا يترك إلا برواية 6 الحاضن قال ابن العطار : وإذا أقيم على المبتاع في هذا كان عليه أن يثبت حاجة المبيع عليهم وحضانة البائع والسداد في الثمن ، وإن الثمن أنفقه عليهم وأدخله في مصالحهم ، وإنه لم له مال غيره ، وإنه (4) كان أحق ما بيع من عقارهم وتنقطع جتهم ، ويجوز بيع وإن كان أجنبياً إذا وقع على الوجوه المذكورة . قال ابن الهندي : وهو عند التدبر له في غير الحاضن مما يجب أن يجوز ذلك له لأنه رجل من المسلمين ، فعل خيراً ، وما كان يفعله القاضي والوصي . 1 673 ـ إذا باع الوصي على اليتيم فإن الوثيقة تكتب في نسختين ] قال ابن الهندي بعقب ذكره في وثيقة بيع الوصي على اليتيم بعض عقاره وهذا الكتاب نسختان ، قال : والنسختان صلاح بالمبتاع والبائع . فأما الصلاح بالبائع فذلك لئلا يدعي عليه أنه (5) باع / بأكثر من الثمن فيولد ذلك ظنه وأما (6) الصلاح بالمبتاع أنه قد يحتاج يوماً ما إلى إثباته ، فإن أنكر الكتاب الذي يقوم به ، وقامت شبهة وجبت اليمين على المنكر أنه ما يعرفه ولا عنده نسخة ثم يباح للمبتاع إثباته بعد يمين المنكر له ، فربما أوجب ذلك الإقرار به لأنه يجتمع على من أنكره اليمين به ، ثم (4) في ب : أوانه (1) في ب : لم يكن له . (2) ما بين القوسين على مدى 11 سطراً من هامش (5) ب : بأنه . الأصل ومن صلب ب . (3) في ب : من الأندلس . 331 (6) ما بين المحاصرتين من ب [/56]
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.