قال ابن العطار : إذا سقط معرفتهما بقدر ما تبايعا وتنازعا في معرفة القدر وادعى أحدهما الجهل ، فإن كان صاحبه عرف بجهله وجبت له اليمين على إنكار معرفة جهلة ، وله رد
اليمين
وإن لم يدع أن صاحبه علم بجهله ) لم يلزمه ) (۱) يمين عليه ) (2) .
―
6721
المقدار الذي يجوز بيعه للأم الحاضنة ]
قال ابن الهندي : رأيت لبعض المفتيين من السلف الماضي بالأندلس (3) تحديداً فيما
أجيز بيعه للأم إذا كانت حاضنة
فوقها .
یکن
فقال : إذا كان ثمن المبيع العشرة دنانير ونحوها
وقال غيره : إذا كان قدر الثلاثين ديناراً ، أخبرني بذلك ابن زرب
ورأيت أهل عصرنا يضعفون بيع الحاضنة ، وما أتى برواية يجب ألا يترك إلا برواية
6
الحاضن
قال ابن العطار : وإذا أقيم على المبتاع في هذا كان عليه أن يثبت حاجة المبيع عليهم وحضانة البائع والسداد في الثمن ، وإن الثمن أنفقه عليهم وأدخله في مصالحهم ، وإنه لم له مال غيره ، وإنه (4) كان أحق ما بيع من عقارهم وتنقطع جتهم ، ويجوز بيع وإن كان أجنبياً إذا وقع على الوجوه المذكورة . قال ابن الهندي : وهو عند التدبر له في غير الحاضن مما يجب أن يجوز ذلك له لأنه رجل من المسلمين ، فعل خيراً ، وما كان يفعله القاضي والوصي .
1 673 ـ إذا باع الوصي على اليتيم فإن الوثيقة تكتب في نسختين ]
قال ابن الهندي بعقب ذكره في وثيقة بيع الوصي على اليتيم بعض عقاره وهذا الكتاب نسختان ، قال : والنسختان صلاح بالمبتاع والبائع . فأما الصلاح بالبائع فذلك لئلا يدعي عليه أنه (5) باع / بأكثر من الثمن فيولد ذلك ظنه
وأما (6) الصلاح بالمبتاع أنه قد يحتاج يوماً ما إلى إثباته ، فإن أنكر الكتاب الذي يقوم به ، وقامت شبهة وجبت اليمين على المنكر أنه ما يعرفه ولا عنده نسخة ثم يباح للمبتاع إثباته بعد يمين المنكر له ، فربما أوجب ذلك الإقرار به لأنه يجتمع على من أنكره اليمين به ، ثم
(4) في ب : أوانه
(1) في ب : لم يكن له . (2) ما بين القوسين على مدى 11 سطراً من هامش (5) ب : بأنه .
الأصل ومن صلب ب .
(3) في ب : من الأندلس .
331
(6) ما بين المحاصرتين من ب
[/56]
ص ٣٣١