الأحكام - المالقي - ت الحلوي - ط الغرب الإسلامي — الصفحة ١٩٠

[5/27] فيهم من الشرور . وقال أشهب عن مالك : لم أزل أسمع أنه يستحدث (۱) للناس أقضية بما يحدثون من الفجور . ولا فجور أعظم من الظلم والتسلط على أموال الناس وإبشارهم (2) بغير حق ، وقد جعل الله عليهم بذلك السبيل . فقال تعالى : ( إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق ) (3) . وإذا كانت عليهم السبيل فللمظلومين عليهم سبيل ، فإذا كان للمظلوم سبيل فالقول قوله . وإذا كان السبيل على الظالم لم يكن القول قوله . وهو غير مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم البيئة على المدعي واليمين على من أنكر (4) لأن البينة في لسان العرب مشتقة من البيان ، فكيف ما تبين الأمر فهو بينة كله فقد تبين (5) ظلم الظالم ، فظلمه بينة عليه ألا ترى أن إرخاء الستور / بينة تجب (6) بذلك للمرأة أخذ صداقها ، وتصدق في دعواها ببينة الستر ، فقد صار الستر بينة لها 1 279 ـ مدعي اللقطة بيئته وصفه لعفاصها ] ألا ترى أن مدعي اللقطة ليست بينة للناس (7) ، إنما بينته وصفه لعفاصها ووكائها ويجب له أخذها بذلك وقد يمكن أن يكون كاذباً رمى رمية وصادف بها وصف العفاص والوكاء ، ورب رمية من غير رام . ألا ترى إلى ما ورد به النص في القرآن في قصة يوسف إذ : قد قميصه من دبر ) دون أن يكون قد من قبل ) تحققت بذلك براءته ، وبرأة (8) الله مما قالت امرأة العزيز ، وكان عند الله وجيهاً . فتحقق بذلك كيد امرأة العزيز ، فقال : ( إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم ) (9) ، وقيل لها : ﴿ وَاستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين ) (10) (1) ب : سيحدث . (6) ب : يجب . (2) ب : وأشارهم . (3) سورة الشوري ، آية : 42 (7) ب : بينته الناس (8) ب : برأه . (4) أخرجه البخاري في كتاب المظالم باب إذا اختلف (9) سورة يوسف ، آية : 28 الراهن والمرتهن . (صحيح البخاري 187/3) . (10) سورة يوسف ، آية : 29 (5) ب : محذوفة 190
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.