[ 213 ـ ما حكم الأرض المشجرة تحرث وتزيل ثم تستحق ؟ ]
وسأل الفقيه أبو علي حسن بن عيسى أبا محمد بن عاليه (1) السبتي وعبد الرحيم الفقيه عن الأرض المشجرة يشتريها الرجل فيحرثها ويزبلها وذلك من مصلحة شجرها ، فاستحقها رجل وأبى أن يعطيه قيمة الزبل والحرث ، واحتج بأن ذلك ليس ببنيان ولا غرس في الأرض . فما وجه الحكم في ذلك ؟
[ 214 - ما حكم التصرف في المغصوب مع العلم ؟ ]
وعن قوم معروفين بالغصب ليس لهم مال إلا من الغصب كبعض الجندة الذين بالأندلس يأتون بالثياب والماشية ليبيعوها (2) فيتولى (3) بيع ذلك لهم قوم ، أو يرفعون تلك الثياب إلى صناع تقطعها (4) لهم ويخيطونها (5) ويذبح (6) لهم الماشية ويبيعونها
هل تراهم بذلك ضامنين إذا استحق تلك الأشياء أربابها ؟ .
[ 215 - ما حكم الشفعة فيما لا ينقسم ؟ ]
وعن الشفعة فيما لا ينقسم ، هل فيه شفعة أم لا ؟
•
فقد وقع لابن القاسم في كتاب (7) السداد والأنهار (3) في سماع يحيى أنه : لا شفعة فيما
لا ينقسم .
وفي المدونة أوجب الشفعة في الحمام ، وهو عنده مما لا ينقسم فهل ذلك اختلاف في
قوله أم لا ؟
تنقسم
وهل الدار إن كانت بين رجلين انقسمت بينهما وإن كانت بين ورثة أكثر من اثنين لم
فهل تجب الشفعة فيها مرة ، وتسقط مرة ؟ أم كيف ذلك ؟
1 216 ـ ما حكم أكل اللحم المغصوب ]
وما تقول فيما اتصل بكم (۶) مما دخل ماشية أكثر أهل الأندلس من الداخلة لا سيما كورة رية ، وما يليها ، وأنه ليس في ماشيتها من الحلال إلا يسير جداً،
، وإنما ذلك عند قوم
(1) ب : غالب
(2) في الأصل ، وفي ب : ليبيعونها ، وهو خطأ .
(3) ب : فتتولى .
(4) ب : تقضعها
(5) في الأصل : ويخيطوها .
(6) ب : ويدع (7) في الأصل : كتب
(8) ب : الأنهر (9) ب : محذوفة .
166
ص ١٦٦