الأحكام - المالقي - ت الحلوي - ط الغرب الإسلامي — الصفحة ١٦٦

[ 213 ـ ما حكم الأرض المشجرة تحرث وتزيل ثم تستحق ؟ ] وسأل الفقيه أبو علي حسن بن عيسى أبا محمد بن عاليه (1) السبتي وعبد الرحيم الفقيه عن الأرض المشجرة يشتريها الرجل فيحرثها ويزبلها وذلك من مصلحة شجرها ، فاستحقها رجل وأبى أن يعطيه قيمة الزبل والحرث ، واحتج بأن ذلك ليس ببنيان ولا غرس في الأرض . فما وجه الحكم في ذلك ؟ [ 214 - ما حكم التصرف في المغصوب مع العلم ؟ ] وعن قوم معروفين بالغصب ليس لهم مال إلا من الغصب كبعض الجندة الذين بالأندلس يأتون بالثياب والماشية ليبيعوها (2) فيتولى (3) بيع ذلك لهم قوم ، أو يرفعون تلك الثياب إلى صناع تقطعها (4) لهم ويخيطونها (5) ويذبح (6) لهم الماشية ويبيعونها هل تراهم بذلك ضامنين إذا استحق تلك الأشياء أربابها ؟ . [ 215 - ما حكم الشفعة فيما لا ينقسم ؟ ] وعن الشفعة فيما لا ينقسم ، هل فيه شفعة أم لا ؟ • فقد وقع لابن القاسم في كتاب (7) السداد والأنهار (3) في سماع يحيى أنه : لا شفعة فيما لا ينقسم . وفي المدونة أوجب الشفعة في الحمام ، وهو عنده مما لا ينقسم فهل ذلك اختلاف في قوله أم لا ؟ تنقسم وهل الدار إن كانت بين رجلين انقسمت بينهما وإن كانت بين ورثة أكثر من اثنين لم فهل تجب الشفعة فيها مرة ، وتسقط مرة ؟ أم كيف ذلك ؟ 1 216 ـ ما حكم أكل اللحم المغصوب ] وما تقول فيما اتصل بكم (۶) مما دخل ماشية أكثر أهل الأندلس من الداخلة لا سيما كورة رية ، وما يليها ، وأنه ليس في ماشيتها من الحلال إلا يسير جداً، ، وإنما ذلك عند قوم (1) ب : غالب (2) في الأصل ، وفي ب : ليبيعونها ، وهو خطأ . (3) ب : فتتولى . (4) ب : تقضعها (5) في الأصل : ويخيطوها . (6) ب : ويدع (7) في الأصل : كتب (8) ب : الأنهر (9) ب : محذوفة . 166
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.