ΕΛΛ
الدر الثمين والمورد المعين
غير متوال بخلاف ما إذا لم يأكل فيها ونوى صيامها ، وإن كانت لا تجزئه . ابن يونس : وهو أضعفها . ابن حبيب : وإن صام شعبان عن ظاهره ثم صام رمضان لفرضه ثم أكمل ظاهره بشوال أجزأه . وقال بعض الشيوخ : لا يجزئه لأنه تفريق كثير ، والأول أولى ؛ لأن الجهل عذر كالمرض في غير وجه ، ولو صام شعبان ورمضان لفريضته وكفارته قضى ثلاثة أشهر فيقضي رمضان لتشريكه في غيره وهو الكفارة فلا يجزئه لا عن فرضه ولا عن كفارته ويلزم من عدم إجزائه عن كفارته بطلان شعبان لعدم التتابع ، وقال في المدونة : ومن صام شعبان ورمضان ينويهما لظهاره ويريد أن يقضي رمضان في أيام أخرى لم يجزه لفرضه ولا لظهاره . وهذا بعض ما يتعلق بالصوم .
وأما ما يتعلق بالعتق فقال ابن الحاجب : يجزئ أي في كفارة الظهار عتق من يجزئ في الصيام والأيمان ، وهي رقبة مؤمنة غير ملفقة محررة له سليمة خالية من شوائب العتق ، والعوض يريد مملوكة ملكا تامًا فلو أعتق جنينًا عتق ولم يجزه ؛ لأن الجنين لا يسمى حين
العتق رقبة ولزمه عتقه لتشوف الشارع للحرية ، ويجزئ عتق الرضيع ومن عقل الصلاة والصيام أولى ولو أعتق كتابيًا كبيرًا وقد عقل دينه لم يجزه باتفاق ، وإن كان صغيرا لم يعقله ففي إجزائه قولان لابن القاسم وأشهب مع ابن وهب ، ولو مجوسيا أجزأه نص عليه في المدونة ، ولو أعتق نصفين من رقبتين لم يجزئه للتلفيق فلم يصدق عليه ولو اشترى من يعتق عليه كأحد من أبويه وأحد من ولده وإخوته ما كانوا لم يجزه لأنه يعتق بسبب القرابة فليست الرقبة محررة للتكفير ، وكذا لو اشترى من علق عتقه على شرائه أو ملكه كأن يقول : إن اشتريت فلانا لعبد معين أو إن ملكته فهو حر فاشتراه فلا يجزئه عن الكفارة لأنه يعتق عليه بالتعليق لا للكفارة وكذا من اشترى عبدًا بشرط أن يعتقه لم يجزه أيضا لأن عتقه للوفاء بالشرط . والعيوب ثلاثة : الأول : ما يمنع كمال الكسب ويشين كالأقطع والأعمى والأبكم والمجنون والهرم العاجز والمريض الذي لا يرجى برؤه فلا يجزئ . الثاني : ما لا يمنع الكسب ولا يشين كالمرض والعرج الخفيفين وقطع الأنملة أي من غير الإبهام فيجزئ. الثالث : ما يشين ولا يمنع كمال الكسب كاصطلام الأذن والصمم والعورة والمرض الكثير المرجو والبرص الخفيف والعرج البين والخصا وقطع الأصبع فقولان بناء على اعتبار الشين أو الكسب . ولا يجزئ عتق الغائب آبقا أولا إذا كان قد انقطع خبره إذ لا يدري هـل هـو مـوجـود
ص ٤٨٨