الدر الثمين والمورد المعين - ميارة - ط دار الحديث — الصفحة ٤٤٥

كتاب الزكاة ٤٤٥ ونحوه ، وضعف هذا القول أنه تجب عليه زكاة ما بيده من النصاب اتفاقا فلم يدخل في اسم الفقير بل هو من الأغنياء ، ويجوز أن يعطى للفقير يغنيه نصابا فما فوقـه علـى المشهور . الصنف الثالث على ترتيب النظم الغازي وهو المراد في الآية بسبيل الله لا الحج كما ذهب إليه أحمد بن حنبل ، و ابن الحاجب ، فتصرف في المجاهدين وآلة الحرب؟ وإن كانوا أغنياء على الأصح ، التوضيح : ومقابل الأصح لعيسى بن دينار وإذا كان غنيًّا ومعه ما ينفقه في غزوه فلا يأخذ منها ببلده تنبيه : لا يعطي الغازي إلا في حال تلبسه بالغزو ، فإن أعطى له برسم الغزو ولم يغز استرد منه ، نص عليه اللخمي وغيره . اهـ . وفي إعطائها في إنشاء السور وهـو المحيط بالبلد أو المركب قولان ، والمشهور المنع. الصنف الرابع : العتق وهو المراد في الآية بالرقاب بأن يشتري الوالي أو من ولى زكاة نفسه بمال الزكاة رقيقا ويعتقه وولاؤه للمسلمين . المواق : وانظر هل يعمل القيمة لمملوكه ويعتقه عن زكاته ، نزلت هذه المسألة ووقع فيها نزاع . قال ابن القاسم : فإن اعتق عن نفسه لم يجزه وعليه الزكاة ثانية ؛ لأن الولاء له ، قال اللخمي : من اشترى رقبة عن زكاته ثم قال : هي حرة عن المسلمين ولى ولاؤها كان ولاؤها للمسلمين وشرطه باطل وهو يجزئ عنه ، وإن قال هو حر عنى وولاؤه للمسلمين ، فقال ابن القاسم : لا يجزئ ويشترط في الرقيق الإسلام ؛ لأن الزكاة تقوية للمسلمين فلا يقوى بها كافر ، وفي شروط سلامته من العيب قولان ، التوضيح : عدم الاشتراط أظهر ؛ ؛ لأن المعيب أحوج للإعانة ، ابن رشد : ولا يجوز للرجل أن يعتق من زكاته مكاتبه ولا مدبره أو أم ولده وقال أصبغ : إن الذي رجع إليه مالك أنه يجزئه وأما فك الأسير منهـا فقـال ابن بشير : المشهور أنه لا يجزئ وهو مذهب المدونة، وقال ابن حبيب يجزئ بل ذلك أحق وأولى من فك الرقاب التي بأيدينا ابن حارث : لو أطلق أسير بفداء دين عليه أعطى مـن الزكاة اتفاقا لأنه غارم . . الصنف الخامس : العامل عليها وهو جابيها ومفرقها وإن كان غنيًّا ، إذ لو اشترط فيـه الفقر لرجع إلى الصنفين الأولين فلا يشترط فقره ؛ لأنه يأخذ ذلك على وجه الأجرة وأجرته بقدر عمله ، ولا يستأجر بجزء منها كربع أو خمس لما في ذلك من الجهل بقدر الأجرة ، ومن فرق زكاة نفسه فلا يأخذ عن ذلك أجرًا ، قاله أبو عمر : فإن كان العامل فقيرا أخذ بالجهتين بجهة فقره وبجهة عمله كما يرث الزوج إن كان ابن عم بالجهتين، قال ابن القاسم : ولا يستعمل على الزكاة عبد ولا نصراني، فإن فات ذلك أخذ منهـا مـا
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.