الدر الثمين والمورد المعين - ميارة - ط دار الحديث — الصفحة ٤١٣

وهو (۱) ٤١٣ كتاب الزكاة وشرط هذا في زكاة الحرث ماعدا مرور الحول فإن الإفراك في الحب والطيب في الثمار بدل عنه ، ولذا قابل الناظم مرور الحول في العين والأنعام بالإفراك، والطيب في الحرث والثمار، فأما ما يتعلق بمرور الحول فقد تقدم ، وأما ما يتعلق بالملك فلا زكاة على غاصب عين أو ماشية أو أشجار في ثمارها الزكاة ؛ لأنه غير مالك، وماذكرنا من سقوط الزكاة عن غاصب العين كذلك يظهر من التوضيح أول الزكاة ، ونقل المواق عن ابن القاسم : أن زكاة العين المغصوبة على الغاصب ؛ لأنها دين في ذمته من حين الغصب ، فإذا رد الغاصب ذلك للمغصوب منه فإن كان عينا ففي المقدمات زكاه لعام واحد على المشهور کالدین ، وفي الموطأ أن عمر بن عبد العزيز أمر بزكاته لماضي السنين ثم رجع فأمر بزكاته لعام واحد ) ، وقيل : لا زكاة عليه ، وهو كالفائدة والأول أصح ، وإن كان المغصوب نعما رجعت بأعيانها فإنها تزكي، وهل لماضي الأعوام ؟ ابن عبد السلام وهو الصحيح ، أو لعام واحد ؟ قولان ؛ لابن القاسم وإن كان أشجاراً زكاها ربها لماضي السنين ؛ لأن الغاصب يرد له الغلة ، ثم إن علم قدر غلتها في كل سنة زكاها على حسب ذلك ، وإن جهل ما ينوب كل سنة ففي ذلك تفصيل ، انظر التوضيح ، وكذا لا زكاة أيضا على من أودعت عنده عين أو ماشية وعلى ربهما زكاتهما كل سنة ، وكذلك لا زكاة على ملتقطهما ، فإذا رجعت العين الملتقطة إلى ربها بعد أعوام زكاها لسنة واحدة على المشهور ، وقيل : لكل سنة ، وقيل : يستقبل بها حولا وكذا الماشية إن رجعت لربها من يد الملتقط والله أعلم . ولم أقف الآن على نص في ذلك ، وأما من كان ملكه غير كامل كالعبد والمديان فقال ابن الحاجب في العبد : ولا زكاة على العبد وشبهه ؛ لأن ملكه غير كامل ولا على سيده لأنه إنما ملك أن يملك ، التوضيح : شبه العبد كل من فيه عقد حرية وعدم كمال ملكه من جهة أنه لا يتصرف التصرف التام لا من جهة أن له انتزاع ماله إذ لا يشمل المكاتب ، ونحوه . ابن الحاجب : فإن أعتق حولا العبد استقبل حولا بالنقد والماشية كما لو انتزع ذلك منه سيده أي فإن السيد يستقبل به . وأما الحبوب والثمار فإن عتق قبل الوجوب زكى وإلا استقبل ، وأما المديان فلا يسقط عنه بالدين إلا زكاة العين غير المعدن ، أما زكاة المعدن فلا تسقط عنه بالدين كزكاة الحرث أو الماشية ، ومن المدونة قال مالك : لا يسقط الدين زكاة الماشية ، والثمار قال عنه ابن المـواز : إنما يسقط الدين زكاة العين فقط . اهـ (1) ثم لافرق في الدين الذي عليه بين أن يكون عينـا (۲) (۱) رواه مالك في الزكاة (٢١٦/١) رقم (١٨). (۲) قال مالك عن ذلك : لأن السنة إنما جاءت في الضمار وهو المال المحبوس في العين وأن السعاة يأخذون الناس بزكاة مواشيهم وثمارهم ولا يأخذونهم بزكاة العين ويقبل منهم قولهم في العين انظر المدونة (٤٣٣/١) •
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.