۳۹۱
كتاب الصلاة فرع : إذا خشي المسبوق فوات الركوع بوصوله إلى الصف فليركع ، فإن كان بقرب الصف دب إليه وهذا مذهب المدونة وهو المشهور ، وقيل : لا يركع دون الصف إلا إذا علم إدراك الصف قبل أن يرفع الإمام رأسه ، أما لو علم أنه إذا ركع دون الصف لا يدرك أن يصل إلى الصف راكعا حتى يرفع الإمام رأسه فلا يجوز أن يركع دون الصف وليتمادى إليه وإن فاتته الركعة ، قولا واحدًا ، فإن فعل أجزأته ركعته وقد أساء ابن عرفة ، وفي دببيه راكعا أو بعد رفعه أو بعد سجوده ثلاثة للمدونة ، ورواية المازري وسماع أشهب . اهـ .
فرع : إذا دخل المسبوق فوجد الإمام راكعا فدخل معه ولم يخص الإحرام بتكبيرة فله
خمسة أوجه :
الأول : أن يدخل من غير تكبير أصلا أى لم يكبر لا للركوع ولا للافتتاح حتى ركع الإمام ركعة وركعها معه ثم ذكر فإنه يبتدئ التكبير ويكون الآن داخلا في الصلاة ويقضي ركعة بعد الإمام ولايعلم في هذا الوجه خلاف إلا ماحكى عن مالك أن الإمام يحمل عن المأموم تكبيرة الإحرام كالفاتحة وهي رواية شاذة .
الوجه الثاني : أن يكبر للركوع ناويًا بها الإحرام قال في التهذيب : وإن ذكر مأموم أنه نسي تكبيرة الإحرام فإن كبر للركوع ونوى بها تكبيرة الإحرام قال : أجزاته ، وأشار بعض الشيوخ إلى تخريج هذه المسألة على من نوى بغسله الجنابة والجمعة ، وهذا إذا أوقع التكبير في حال قيامه واختلف إذا كبر في حال انحطاطه ونوى بذلك الإحرام على قولين بالإجزاء وعدمه، فالإجزاء مبني على أنه لا يجب على المأموم أن يقف قدر تكبيرة الإحرام وعدمه على وجوب ذلك عليه . أما إن لم يكبر إلا وهو راكع ولم يحصل شيء
من تكبيره في حال القيام فلا إشكال أنه لا يعتد بهذه الركعة . قاله ابن عطاء الله . الوجه الثالث : أن يكبر للركوع غير ناو لتكبيرة الإحرام ناسيًا لها فمذهب المدونة وهو المشهور أنه يتمادى مع الإمام ولا يقطع ويعيد صلاته احتياطا ، لأنها تجزئـه عنـد ابـن المسيب وابن شهاب، ولا تجزئه عند ربيعة ، وهل تماديه وجوبًا أو استحبابا ؟ قولان ؛ وكذلك اختلف في الإعادة هل على الوجوب أو الندب؟ قولان ؛ وتقدم هذا الوجه في مساجين الإمام وهل من شروط تماديه أن يكون كبر في حال القيام أم لا؟ قولان ؛ أما لو كبر للركوع وهو ذاكر للإحرام متعمدا لما أجزأته صلاته بإجماع قاله في المقدمات. الوجه الرابع : إذا كبر ونوى الإحرام والركوع معا فقال في النكت : تجزئه كما لو اغتسل غسلا واحدا للجنابة والجمعة .
ص ٣٩١